مثلت صباح أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الاولى امرأة بحالة سراح لمقاضاتها من أجل جريمة وفق الفصل 283 من المجلّة الجزائية المتعلّق بكل من يتوصّل احتيالا منه او بالقوّة لأخذ امضاء وعقد متضمّن لالتزام. انطلقت الابحاث والتحريات في قضية الحال خلال شهر سبتمبر 2010 عندما تقدّم المتضرّر وهو ايطالي الجنسية بشكاية ضد طليقته التونسية مفادها تعمّد هذه الاخيرة تحذيره وأخذ امضائه بالتحيل للحصول على توكيلات وأوضح انه تعرّف على المتهمة خلال سنة 2000 وتزوّج بها سنة 2001 وانجبت منه بنتا وأقاما في البداية في تونس ثم انتقلا للعيش في ايطاليا، إلا أنه واثر عودة الزوجة الى تونس تم الطلاق في سنة 2007. وبقي الزوج على اتصال بطليقته ويسدد لها معاليم النفقة كما قام بكراء شقة لها ولابنته.
لكن وفي احدى المناسبات أوهمته بكونه محل تتبّع في تونس وعليه السفر الى ايطاليا الى حين تسوية وضعيته. وقد سبق تلك العملية مخطط اجرامي سعت من خلاله المتهمة حسب شكاية المتضرر الى تجريده من جميع ما يملك من منقولات وعقارات. إذ اتضح انها اتصلت بعدل اشهاد طاعن في السن ومصاب بشلل نصفي وقامت بتحرير أكثر من كتب دون حضور الايطالي. كما أنها اتّصلت بالبنك وقامت بتحويل مبلغ مالي هام (ملياران) من حساب طليقها الى حساب خاص بها في نفس البنك. إلا أن المتضرر قام بالاعتراض وتم تجميد الحساب المحوّل.
وباستنطاق المتهمة صباح أمس تمسّكت بالانكار التام لما نسب اليها ونفت ان تكون قد خدّرت طليقها وأوضحت انه مكّنها من التوكيلات عن طواعية كما قرّر أن يتنازل لها عن حضانة ابنتها دون ضغوطات. وقالت ان القضية مفتعلة لأنه أراد اعادة ربط الصلة معها لكنها رفضت.
وباعطاء الكلمة للسان الدفاع تقدم القائمون بالحق الشخصي بتقرير وتمسّك وبما جاء به، ولاحظ أحدهما ان المتهمة عمدت فعلا يوم الواقعة الى ايهام طليقها بأنه محل تتبع وعند سفره الى إيطاليا كانت تتعمد الاتصال به مرارا حتى تثنيه عن العودة الى تونس.
وأكد أنها اتصلت بعدل اشهاد مسنّ ومشكوك في مداركه العقلية كما وقع الاستعانة بمترجمة غير محلّفة. وسانده المحامي الثاني الذي تمسّك بدوره بثبوت الإدانة.