قال مكتب المجلس الوطني التأسيسي في بيان له اليوم أن أعضاء المكتب اطلعوا خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الاربعاء برئاسة مصطفى بن جعفر، على مدى تقدّم أعمال اللجان التشريعية التي تواصل النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها وخاصة منها المالية والتخطيط والتنمية في دراستها لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، وكل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالنسبة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما استعرض تقريرين أعدّتهما لجنة المالية والتخطيط والتنمية بخصوص أربعة مشاريع قوانين، وقرّر عرضها على الجلسة العامة ليوم الاثنين القادم . ونظر المكتب كذلك في موضوع استقالة خميّس الشمّاري من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة وضرورة تعويضه. وفي هذا الصدد قدّم رئيس المجلس نتيجة الاستشارة التي قام بها لدى المحكمة الإدارية، والتي تقرّر بمقتضاها إعادة تشكيل لجنة فرز الترشحات لعضوية هذه الهيئة. كما قرّر المكتب دعوة هذه اللجنة لعقد اجتماعها الأول يوم الاثنين القادم لتتولّى النظر في سدّ هذا الشغور في أقرب الأوقات