تعتبر وضعية الموانئ البحرية التجارية و الحلول الكفيلة بإكسابها النجاعة من أوكد أولويات الحكومة" وفق ما أفادت به وزارة النقل. كما أشارت إلى أن التصريحات الأخيرة حول التطورات بالميناء تؤكد حجم الإنتظارات من هذا الميناء، مضيفة أن تداخل المصالح بين مختلف المتدخلين بالميناء من أبرز الأسباب التي أدّت إلى هذه الوضعية. وقال شهاب بن أحمد وزير النقل خلال إجتماع عقده بمقرّ وزارة النقلّ يوم أمس الخميس ان الحلول الجذرية المعتمدة ستمكن من تدعيم الإمكانيات اللوجستية وطرق التصرف للمؤسسات العاملة بالموانئ إضافة إلى إنخراط الأعوان والأطراف الاجتماعية لتأمين تنافسية لوجستية". وقد حضر اللقاء عماد زميط، الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وفؤاد عثمان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف بحضور لطيف الكردي، عن الإتحاد الجهوي للشغل بولاية بن عروس و محمد دعبوب، الكاتب العام للنقابة الأساسية بوكالة رادس بالشركة التونسية للشحن والترصيف. وخصّص هذا الإجتماع لتدارس وضعية ميناء رادس في إطار المتابعة المتواصلة و الدورية لتقدم برنامج تطويره و نجاعته. وتم خلال هذا الإجتماع الإعلان عن جملة من القرارات التالية بتوافق جميع الأطراف الحاضرة: 1/ التسريع في مناولة البواخر الراسية بالمنطقة المكشوفة. و قد اتفقت جميع الأطراف ببذل مجهودات إضافية لتأمين العمل المتواصل 24/24 ساعة و 7/7 أيام بميناء رادس. 2/ تطبيق مخطط عمل للقضاء على مظاهر الرشوة و إضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمليات المينائية يتمّ إدراجه ضمن برنامج عمل اللجنة العليا لمتابعة وضعية ميناء رادس و التي تضمّ عديد الأطراف من الوزارات و المصالح الديوانية و الأطراف الإجتماعية. 3/ هذا الإجتماع كان أيضا مناسبة لطرح مسألة مراجعة نظام العمل بالموانئ و القانون الأساسي لأعوان الشركة التونسية للشحن و الترصيف. و ستعمل وزارة النقل بالتوافق مع الأطراف الاجتماعية لإقتراح نظام عمل يأخذ في الإعتبار خصوصيات النشاط بالموانئ و يؤمن تواصل العمليات المينائية. 4/ تفعيل إضبارة النقل خاصة للإجراءات المتعلقة بالتصدير و رفع البضائع.