أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا حول الحركة القضائية 2014 – 2015 . وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الإعلان على الحركة القضائية بتاريخ 24/07/2014 . وإذ يتمسك بهيئة القضاء العدلي كهيئة مستقلة وكمكسب للقضاء وللقضاة وللمرحلة الانتقالية وكحلقة من حلقات التأسيس لقضاء مستقل،. وإذ يذكّر بأهم المطالب التي رفعها لهيئة القضاء العدلي في الاجتماع بأعضائها في سياق الإعداد للحركة القضائية بتاريخ 11/04/2014 والتي تمحورت حول: 1) ضرورة أن تستجيب الحركة القضائية لمتطلبات الإصلاح القضائي والقطع مع الماضي والارتقاء بأداء السلطة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلالها وحيادها في هذه المرحلة التأسيسية التي تزايدت فيها التحديات على المؤسسة القضائية. 2) وضع معايير مفاضلة موضوعية بين القضاة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة والأقدمية والحياد والنزاهة والإعلان عن تلك المعايير مسبقا. 3) ضرورة إقرار الحركة القضائية بناء على الإطلاع على كامل ملفات القضاة المودعة بوزارة العدل حتى تكون عملية التقييم وإسناد الترقيات والخطط القضائية مؤسسة على معطيات دقيقة. 4) ضرورة إصلاح نظام إسناد الوظائف القضائية باعتماد معيار الأقدمية الفعلية ومعياري الكفاءة والنزاهة دون التقييد بالأقدمية في مباشرة الخطط الوظيفية فحسب. 5) تمتيع قضاة المحكمة العقارية بحقهم في المساواة في الضمانات المكفولة لهم وذلك بالبت في نقلهم وترقياتهم من قبل الهيئة الوقتية بكامل تركيبتها مع فتح آفاق الترقية أمامهم التي أصبحت تعرف انسدادا ملحوظا. وإذ يذكر بمعايير الحركة القضائية المعلن عنها من هيئة القضاء العدلي وخاصة ما تعلق منها: - بالترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية باعتماد أقدمية 11 سنة في الرتبة الأولى ومن الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة باعتماد أقدمية 7 سنوات في الرتبة الثانية أو أقدمية 6 سنوات في تلك الرتبة مع أقدمية 18 سنة في مباشرة الوظيفة القضائية . - ومعايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة في إسناد الخطط الوظيفية وفتح باب الترشح لتلك الخطط لمن تتوفر فيهم شروط الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/09/1973 مع إمكانية الترشح للخطط الوظيفية من الرتبة الثانية لمن قضى 14 سنة في القضاء والترشح لخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها لمن له أقدمية 24 سنة في القضاء والترشح لخطة رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها للقضاة الذين قضوا ما لا يقل عن 28 سنة في مباشرة الوظيفة القضائية . - ومعايير النقلة لمن قضى مدة عامين بدوائر محاكم الاستئناف بمدنين وقفصة وقابس والكاف ومدة ثلاث سنوات لبقية الدوائر الاستئنافية . ومن منطلق العمل على تطوير أداء هيئة القضاء العدلي في مقاربة تشاركية والتزاما من الجمعية بأهمية الدور الرقابي على المؤسسات من أجل المضي في انجاز المشروع الوطني لبناء سلطة قضائية مستقلة يهمّه في قراءة أولية للحركة القضائية وقبل الرصد النهائي لاعتراضات القضاة عليها وأسباب تلك الاعتراضات إبداء الملحوظات التالية : 1) في الترقية الآلية: إذ يسجل تكريس الحركة لمبدأ الارتقاء الآلي لكل القضاة في جميع الرتب طبق مدد الأقدمية المعلن عنها فإنه يطالب في هذا الخصوص بمزيد تطويره كمكسب للقضاة يندرج ضمن معايير استقلال القضاء بتطبيق هذا المبدأ مع الالتزام بالمدة المحددة بالقانون للارتقاء في الرتب. 2) في نقل القضاة : وإذ يسجل إيجابيا الاستجابة بنسب معقولة لمطالب نقل القضاة طبق رغباتهم فإنه يشير لوجود قرارات نقل اتخذت دون رضاء القضاة المعنيين بها كما يسجل قرارات عدم الاستجابة لمطالب نقل تبدو غير مبررة في وضعيات ملحة الأمر الذي يتعين معه على هيئة القضاء العدلي بيان أسباب تلك القرارات طبق الاستثناءات الواردة بالقانون الأساسي المحدث لها سواء تعلقت بمبدأ مساواة القضاة أمام مقتضيات مصلحة العمل أو إحداث محاكم جديدة أو غيرها من الأسباب الشرعية. 3) في رفع المظالم : وإذ يؤكد على رفع المظالم على القضاة في عديد من الحالات سواء تعلق الأمر بنقلهم وبترقياتهم فإنه يشدّد على أن تلك المظالم لم ترفع في عدد من الحالات الأخرى ويدعو هيئة القضاء العدلي إلى تلافي ما حصل من إخلالات سواء بالنسبة للنقل أو لوضعيات رفع المظالم بشكل عام في نطاق الاعتراضات مع بيان أسبابها في كنف الشفافية. 4) في الخطط الوظيفية : وإذ يحقّق توسيع دائرة التناظر بين القضاة لتحمّل المسؤوليات والخطط الوظيفية العليا خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية باعتماد معايير الأقدمية العامة والكفاءة والنزاهة دون الاقتصار على معيار الأقدمية في ممارسة الخطة الوظيفية بما توضح معه الجهد المبذول من الهيئة في إصلاح معايير إسناد تلك الخطط الذي انعكس على عدد هام من المحاكم إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الأسماء التي تمت ترقية أصحابها لتلك الخطط الهامة رغم الجدل الحاصل حولها بسبب الأدوار السيئة والسلبية التي عرفت بها وذلك في تناقض مع مقتضيات الإصلاح القضائي فضلا على ما تم رصده من غياب معايير ثابتة في إسناد خطة وكيل رئيس في الرتبة الثانية بما أبرز حالات من الميز غير المبررة في إسناد تلك الخطط لمن هم أقل أقدمية من زملائهم . 5) في المحكمة العقارية : وإذ يسجّل إدماج حركة قضاة المحكمة العقارية ضمن الحركة العامة لتشملهم الضمانات المكفولة لبقية زملائهم من القضاة العدليين بخصوص مساراتهم المهنية كمكسب قضائي مما أتاح الاستجابة بنسب هامة لمطالب قضاة المحكمة العقارية في الالتحاق للعمل بالمحكمة المركزية وبمحاكم الحق العام فإنه يشير إلى غياب المعايير الواضحة في إسناد خطتي رئيس فرع ووكيل رئيس . 6) في تعيين القضاة الجدد: يؤكد على أن تعيين القضاة الجدد قد أثار جدلا كبيرا في خصوص الاعتماد على معيار الترتيب طبق قائمة الناجحين بتعين الأوائل في الترتيب في دوائر محاكم تونس الكبرى ومحاكم المدن الساحلية وتسمية المتأخرين في الترتيب بالمحاكم الداخلية وذلك بالرغم من توجيه هيئة القضاء العدلي للملحقين القضائيين لعدم المطالبة بتعيينهم في دوائر محاكم تونس الكبرى من جهة ولعدم إصلاح نظام تقييم الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء الذي بقي خاضعا للقرارات الانفرادية لإدارة المعهد ولرؤساء المحاكم الذين تختلف تقييماتهم بعيدا عن مبدأ المواجهة بما يضعف الاعتبارات الموضوعية لذلك التقييم فضلا على تناقض هذا المعيار مع مبادئ الثورة في المساواة بين الجهات وحق الجهات الداخلية في أن يسمّى لها القضاة الأكفاء والمتميّزون . 7) في سد الشغورات المعلن عنها: يشير إلى عدم سد الحركة القضائية في خلل لافت لعديد الشغورات التي تم الإعلان عنها في مذكرة الشغورات التي تم تعميمها على المحاكم منذ 17/04/2014 . يدعو القضاة الذين يعتزمون الاعتراض على قرارات نقلهم وترقياتهم للمبادرة بذلك كما يدعوهم إلى إعلام جمعية القضاة بتلك الاعتراضات للمتابعة وزيادة تدقيق تقييم الحركة القضائية طبق المعايير المعلن عنها. يدعو هيئة القضاء العدلي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعجيل بنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي في أقرب الآجال حتى يتمكن القضاة من ممارسة اعتراضاتهم وليتسنى للهيئة دراستها والبت فيها في أجل متسع قبل بداية السنة القضائية 2014-2015. يدعو هيئة القضاء العدلي إلى التعجيل في تفعيل إجراءات استقلالها الإداري بعد ما تم رصد ميزانيتها وبتعيين مقرها في هذه المرحلة الانتقالية حتى يتمكن القضاة وكل من يهمّه متابعة الشأن القضائي من الاتصال بها والتعامل معها في ظروف معقولة ولائقة وليسهّل وجود ذلك المقر الانتقال إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء النهائي. يطالب هيئة القضاء العدلي بإحداث لجنة للتقييم والترقية تعهد لها منذ بداية السنة القضائية إعداد الحركة القضائية المقبلة بناء على التقصّي الميداني لجميع المعطيات اللازمة حول القضاة المعنيين بالنقل والترقية وحسن سير المرفق القضائي في كل المحاكم. كما يطالبها بعقد ندوة صحفية في مستهل السنة القضائية لتقديم الإجابات الدقيقة حول الحركة القضائية ومدى مطابقتها والتزامها بالمعايير المعلن عنها رفعا لكل الالتباسات وتكريسا لمبدأ الشفافية كمعيار من المعايير الدولية لتسيير الهيئات المستقلة.
