أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، رفضها القطعي "لأي زيادة في أسعار الحليب جراء التدهور الكبير للطاقات الشرائية لقرابة 70 بالمائة من التونسيين من الطبقات الوسطى والضعيفة والمعدمة". وكان ممثلو الهياكل المهنية لمنظومة الألبان بمنظمة الأعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جدّدوا طلبهم و»بإلحاح في الإسراع في تفعيل قرار مراجعة الأسعار على جميع الحلقات بمستوى يغطي كلفة الإنتاج والتجميع والتصنيع وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 1 سبتمبر القادم»، مؤكّدين أنه في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب قبل هذا التاريخ فإنهم سيكونون مضطرين للتوقف عن مباشرة جميع أنشطة المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا