رفعت محرزية العبيدي منذ قليل الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، بعد رفض المصادقة على الفصل 13 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته الأصلية، الذي وافق عليه 37 نائب واحتفظ 37 بأصواتهم ورفضه 43 نائبا، وينص على أنه "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية: 1 - السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت، 2 - الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة إلى الخطر، 3 - تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران، 4 - وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران، 5 - تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران، 6 - استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة . ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص." وجددت محرزية العبيدي الدعوة للنواب ورؤساء الكتل إلى مزيد العمل على التوافقات في فصول مشروع قانون الأساسي لمكافحة الإرهاب، على أن تكون عملية التصويت سلسلة، على أن تعود الجلسة العامة للانعقاد يوم 1 سبتمبر بعد العطلة المخصصة للنواب.
