خصص الاجتماع التشاوري المنعقد اليوم الخميس بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل والمجموعات النيابية وممثلين عن الحكومة للتداول في سبل تسريع النقاش حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، وفق بدر الدين عبد الكافي مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني. وأضاف عبد الكافي في تصريح اعلامي أن الاجتماع توصل الى عدة مقترحات لمعالجة الاشكاليات التي ترافق مناقشة هذا المشروع على غرار الغيابات والتعثر في سير الجلسات على أن ترفع هذه المقترحات الى مكتب المجلس التأسيسي الذي ينتظر أن يلتئم خلال نهار اليوم للحسم فيها. كما قال أن من بين النقاط التي تم التداول فيها أيضا مقترح من الحكومة لفصل مشروع مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى جزئين منفصلين يتعلقان بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال. وأشار مساعد رئيس المجلس التاسيسي الى طلب بتقديم ندوة الرؤساء المبرمجة ليوم الاثنين القادم الى يوم غد الجمعةللنظر في كيفية برمجة ما تبقى من مهام المجلس والتوصل الى انهاء المصادقة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والتطرق الى القوانين العادية المطلوب من المجلس استعجال النظر فيها. ومن جهتها، قالت النائبة كريمة سويد انه تم اقتراح تحديد 3 أيام كمواعيد للجلسات العامة مع نشر قائمة المتغيبين أمام قاعة الجلسة العامة على أن يكون باب الطعن ممكنا هذا بالإضافة إلى النظر في طلب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول عدم بث الجلسات العامة على المباشر خلال فترة الحملات الانتخابية.
