بعد ترشح 1316 قائمة للانتخابات التشريعية القادمة وامام تعدد التساؤلات حول هوية المجلس التشريعي القادم وامكانية نجاحه في عقد تحالفات تنتج حكومة قوية قادرة على قيادة البلاد نحو مرحلة الاستقرار وبعد إعراب أكثر من 45 شخصا نيتهم الترشح للرئاسية مع تعالي بعض الأصوات للبحث عن رئيس توافقي وتساؤلات البعض عن الشخصية القادرة على تجميع التونسيين لا تفريقهم وإعادة الإشعاع للبلاد وطرح البعض اسم مهدي جمعة رئيس الحكومة الحالي رغم إعلانه أن له التزام أخلاقي ...ارتأت "الصباح نيوز" أن تحاور الشخصية الوطنية المعروفة بحكمتها وجرأتها الاستاذ مصطفى الفيلالي الوزير في عهد بورقيبة حول رؤيته للاوضاع ونحن على مشارف انتخابات بمشهد سياسي غير مألوف لعموم التونسيين ، وانطلقنا في الحديث معه أولا حول تعدد القائمات المترشحة وكذلك المرشحين للرئاسية، فقال : "في حياة الشعوب هناك أوقات يتناسى فيها الفرد معنى قانون الاعتدال والوقوف في درجة من الاعتدال السياسي.. كما انه لا يعتدّ ببعض الأرقام في ظروف معينة وخاصة في مثل هذه المرحلة الانتقالية"، مضيفا ان كثرة القوائم الانتخابية والأحزاب ظاهرة "سليمة" تدل على طموح الشعب ورغبته المشاركة في الحياة السياسية ولكنها لا يجب أن تصبح عائقا امام المواطن خلال قيامه بعملية الاختيار". كما قال : "ننتظر اليوم ائتلافات بين الاحزاب قبل الوصول إلى الانتخابات على ان يبلغ عددها 4 أو 5.. فالبديل اليوم الائتلافات التي للأسف الشديد لن تقوم هذه الائتلافات في واقع الحال على برامج بل على التقارب بين الأشخاص". أما في ما يتعلق بالمجلس التشريعي القادم وهل سيكون ملونا بشكل يصعب فيه تحديد ائتلاف وطني والاتفاق حول حكومة تقود البلاد نحو بر الأمان خلال المرحلة المقبلة التي تعتبر حاسمة، أجاب مصطفى الفيلالي : "لي ثقة في الحس السياسي التونسي وتبيّن اننا نختار الطريق المثلى.. والمجلس القادم قابل للحوار وان يكون له فاعلية.. والائتلافات الحزبية هي التي ستبني المجلس التشريعي القادم كما أنه في الأسابيع القادمة الكثرة ستصبح قلة فاعلة" كما اعتبر ان البلاد ستصل إلى درجة من الفاعلية والجدية بوضع المجلس التشريعي القادم، ولو عجز هذا الأخير عن تحديد حكومة فما عليه الا ان يغادر على حد قوله معلقا انه ان لم يفلحوا حينها فما يبقى لهم الا " بيع البطاطا". وعن دور رئيس الجمهورية القادم في ظل مشهد سياسي قد يكون مضطربا.. وعن الملامح المطلوبة لهذه الشخصية، قال الفيلالي : "لن أطرح أي اسم ولكنني لا أتصور ان يكون رئيس الجمهورية ينتمي لحزب سياسي الا اذا وصلنا إلى ديكتاتورية حزب ولكن حينها لن يسكت الشعب..ورئيس الجمهورية القادم سيكون ائتلافيا متفقا حوله من أغلبية الأطياف السياسية.. فقرطاج رمز لكل التونسييين". ودعا الفيلالي إلى أن " لا يكون رئيس الجمهورية متحزبا وأن يكون معروفا برؤيته وأفكاره السياسية " مضيفا : "لا أعتقد نجاح أيّ رئيس حزب تم ترشيحه للانتخابات الرئاسية ولا اعتقد انه قادر على الوصول لقرطاج .. فليس من سلامة السياسيين داخل الأحزاب أن يرشحوا رئيسهم لقرطاج.. فإن فعلوا هذا فهم مراهقون". وبسؤالنا حتى وان كان الشأن ينطبق على ترشيح نداء تونس للباجي قايد السبسي للرئاسية ، فردّ : "لا أعتقد نجاح رئيس نداء تونس في الوصول إلى قرطاج". وبخصوص تعالي بعض الأصوات إلى ضرورة البعد عن مرشحين "مسيسين" منتمين لأحزاب تحسبا لأن يكون رئيس الجمهورية خصما وحكما واعتبار البعض تجربة حكومة التكنوقراط المستقلة ناجحة وأن شخصية مهدي جمعة هي اكتشاف لا يجب التفريط فيه مرشحينه للرئاسية القادمة، قال الفيلالي ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة استقرار لمدة 5 سنوات ولذلك يجب أن يكون رئيس الجمهورية متفق حوله،واضاف ان جمعة لم يعرب عن نيته الترشح ولم يقع ترشيحه رسميا او وضعه ضمن قائمة المقترحين كمشاريع رؤساء توافقيين لذلك لا يمكنه الاجابة الا في صورة ما تحقق شيء مما سبق لكنه عاد ليؤكد على ان لا يمكن لمتحزب أن يكون رئيسا لتونس وان الحاجة الى شخصية مستقلة امر ضروري .
