اعلنت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنه تم اليوم 15 سبتمبر 2014 وبمناسبة انطلاق السنة القضائية عقد جلسة عمل بمقر وزارة العدل بين وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وقد تم التداول خلال اللقاء: 1-حول ظروف العمل بالمحاكم فأكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة مد المحاكم باحتياجاتها المستعجلة من التجهيزات والأثاث وتأمين صيانة مبانيها وضمان أمنها وقد أفاد السيد وزير العدل من جهته أنه سيكون من المتجه عقد اجتماع برؤساء المحاكم والمشرفين على المؤسسات القضائية في أقرب فرصة في مستهل هذه السنة القضائية لتلقي مطالبهم بخصوص احتياجات المحاكم المستعجلة، أما بخصوص صيانة المباني فقد لاحظ أن أعمال الصيانة جارية بعدد من المحاكم وأن هناك ملفا كاملا معدا في الغرض هو بصدد التنفيذ في حدود الميزانية المرصودة لذلك مؤكدا على أن مشروع توسعة محكمة التعقيب قد انطلقت الدراسات بشأنه كما أن مشروع تخصيص المقر السابق لحزب التجمع الدستوري المنحل بصفاقس كمقر للمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 هو مشروع قائم قد دخل طور الانجاز. كما أفاد السيد الوزير أن الستمائة عون سجون الذين تم انتدابهم وتكوينهم لتأمين حراسة المحاكم ستقع متابعة تعيينهم وتوزيعهم على كافة المحاكم في أقرب الآجال. 2-حول إلحاق القضاة وتعيينهم خارج المؤسسة القضائية سواء بالمحكمة العسكرية أو لدى الهيئات المستقلة أو الإدارات العمومية أو للعمل بالخارج في إطار التعاون الدولي وما تقتضيه من ضرورة التوفيق بين طموحات القضاة ورغباتهم المشروعة واحتياجات مختلف المؤسسات إلى خبراتهم ومساهمتهم في إنجاح الاستحقاقات الوطنية كالاستحقاق الانتخابي وبين ضرورة أن لا تتعارض تلك التعيينات والإلحاقات مع مبادئ استقلال القضاة وحيادهم وحسن سير مرفق العدالة وقد تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تستشار هيئة القضاء العدلي بخصوص جميع التعيينات والإلحاقات ضمانا لمبادئ الشفافية والمعايير الموضوعية في نطاق مبدأ الاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة في انتظار أن يقع تنظيم ووضع إطار شامل لآلية الإلحاق صلب القوانين الأساسية الجديدة للقضاة. 3-بخصوص الأمر عدد 2887 المؤرخ في 8/8/2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وعن عدم شمول الأمر المذكور لمحاكم الاستئناف بنابل وصفاقس والمنستير ومدنين أفاد الوزير أن تحديد دوائر محاكم الاستئناف التي ستتعهّد بقضايا العدالة الانتقالية قد تم بناء على إحصائيات بخصوص العدد المحتمل للقضايا عبر الجهات المتوقع نشرها في ارتباط بأحداث الثورة والانتهاكات الجسيمة الحاصلة قبلها مؤكدا على أن تلك القائمة تبقى قابلة للمراجعة متى تطلبت مقتضيات العدالة الانتقالية ذلك في كل جهات البلاد. وعن ضمانات تسمية وتكوين القضاة الذين ستعهد لهم قضايا العدالة الانتقالية أكد أن ذلك الانتداب والتكوين سيكون تحت إشراف هيئة القضاء العدلي باعتبارها الضامنة لشروط الاستقلالية والحيادية والكفاءة والنزاهة في هذه المرحلة الانتقالية. كما تم التطرق في هذا الصدد إلى عديد الإشكالات المتعلقة بالجرائم الواردة بالقانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وبتنظيم إجراءات التقاضي أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وطرق تعهّدها بالنظر في علاقتها بالمنظومة الإجرائية الجزائية بما يقتضي مراجعة وتدقيق بعض فصول القانون المذكور. 4-بخصوص إجراءات خصم عطل المرض من العطل السنوية للقضاة وضرورة إلغائها باعتبارها إجراءات غير شرعية جدّد المكتب التنفيذي مطالبته بذلك الإلغاء وأكد السيد الوزير تفهمه لوجاهة هذا الطلب وأفاد بأنه سيقع مراسلة رئاسة الحكومة لإلغاء المنشور المعتمد في الغرض الصادر تحت عدد 19 بتاريخ 11 جوان 2010 . 6- بخصوص ملفات القضاة المعفيين أوضح الوزير أن كل من تولّى من القضاة الصادرة لفائدتهم قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية إعلام الوزارة بالقرار الصادر لفائدته قد تم تعهيد التفقدية العامة بإجراء الأبحاث اللازمة في شأنه لإحالة ملفه على هيئة القضاء العدلي في نطاق الإجراءات التأديبية وأنه بمجرد تعهّد الهيئة الوقتية بالملف فإن الوزارة ستقوم بالرجوع في استئنافها لقرار الإلغاء وذلك ضمانا لحق الدفاع وللوقوف على حقيقة ما نسب من تجاوزات للقضاة المعنيين.
