كان النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني اتهم أمس في برنامج "ميدي شو" على أمواج اذاعة موزاييك أف أم نواب بالتأسيسي ببيع ذممهم لعدد من رجال الأعمال وتزيكتهم بمقابل مالي. مشيرا الى وجود شبهات حول تورط بعض النواب في فضائح المال السياسي. السؤال المطروح هنا هل أن هنالك قانون يجرّم هذه الأفعال؟ لمعرفة الجواب التقت "الصباح نيوز" بعدد من الحقوقيون بينهم الأستاذ لطفي عزالدين والأستاذ خالد عواينيّة وقد أجمع جلهم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم هذه الأفعال. وأضاف لطفي عز الدين أنه لا عقوبة بدون نص فلابد من وجود نص قانوني يعاقب على ذلك حسب رأيه، إلا أن القانون الإنتخابي حسب ذكره لم يضبط أية عقوبة ولم يقرّ بوجود جريمة الحصول على تزكيات إمّا شعبيّة أو نيابيّة بمقابل مادّي الا أنه من الناحية السياسية فهذا عمل مشين من طالب التزكية وممّن أعطى تزكيته نائبا كان أو مواطنا. يضيف أن القانون الإنتخابي يفرض على المترشّحين التصريح بنفقاتهم في إطار الحملة الإنتخابية وإثبات المداخيل والمصاريف بفاتورات ممّا يجعل باب التتبّع الجزائي ممكنا في حالة اثبات وجود تلك المصاريف دون إعلام لدائرة المحاسبات ودون مرورها عبر الحساب البنكي الوحيد المفتوح لفائدة كل قائمة وكل مرشّح رئاسي بشرط أن تكون تلك المصاريف في فترة الحملة الإنتخابية كما أعلن عن بدايتها من قبل الهيئة المستقلة للإنتخابات. من يبيع ذمته يستحق الرجم وأشار الأستاذ خالد عواينيّة في هذا الصدد أن هذه العملية لا تجرّم في القانون الوضعي انّما تجرّمها المبادئ والقيم والأخلاق التي لا تقارن بقانون وضعي له أطر محددة وإنما تعالج بمقاربات اجتماعية فالرجولة حسب تعبيره لا تشترى بالمال فمن يبيع ذمّته خائن للمبادئ والقيم ويستحق أن يرجمه الشعب ولا يستحق أن يحاكم أمام محكمة، ويستحق أن تنشر صورته وتعلق في الشوارع ويكتب عليها "هذا خائن" ويستحق أيضا وفق تصريحاته أن يسجّل في كتب التاريخ بأنه خائن وباع ذمّته" مضيفا أن العقاب الإجتماعي لهؤلاء هو أشد قوة وأشد وطأة وأكثر فاعلية من عقاب المحكمة لأن هذه الأخيرة يمكن أن تصدر عقابا لا يشفي الغليل.
