دعا رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بصفاقس 1، محمد البحري، في لقاء مع مراسل «وات» بالجهة، الخميس، إلى تلافي جملة من الاخلالات والسلبيات التي "من شأنها أن تعيق المسار الانتخابي في تونس، في الفترة الراهنة"، على حد تعبيره. وتتعلق هذه السلبيات، حسب ذات المصدر، ب"ضعف الدور الرقابي للهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات بسبب محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية" و"غياب الدعم اللوجستي من السلط الجهوية " و"مركزية القرار في مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " و"ضعف وعي الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة بالجوانب القانونية والإجرائية المستوجبة لأنشطتهم في الحملة الانتخابية " إلى جانب الاخلالات المتكررة وفي مقدمتها تمزيق القائمات والبيانات ". وأشار محمد البحري إلى محدودية نجاعة عمل فريق المراقبة التابع للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، بدائرة صفاقس 1 والمتكون من 44 عونا، نتيجة افتقارهم إلى آليات العمل اللازمة وخاصة في مستوى وسائل النقل وعدم قدرة الهيئة على معالجة ما يتم رفعه من تقارير بسبب ضعف الإمكانيات البشرية» على حد قوله. ولفت من جهة أخرى إلى إشكالية عدم التزام رؤساء مكاتب الاقتراع والمراكز، الذين انطلقت الهيئة في تكوينهم، منذ يومين، في حلقة مختصرة تدوم 4 أيام، بالتوقيت المخصص لهذا التكوين الهام، حيث عمد الكثير منهم الى التغيب وهو ما لا يتناسب مع حرص هؤلاء المتغيبين على الترشح إلى الخطة. ولم يخف محمد البحري قلقه إزاء تواصل ظاهرة تمزيق القائمات والبيانات «التي لا تعد علامة تحضر ووعي ديمقراطي ويصعب حصر المسؤولين عنها في ظل تواضع الإمكانيات البشرية اللوجستية المشار إليها آنفا" وفق تعبيره. وبين في المقابل ضعف نسبة القائمات التي دخلت غمار الحملة حيث لم يتجاوز عدد القائمات التي حصلت من الهيئة، على تأشيرات لبياناتها في دائرته، 18 من جملة 43 وعدد التي قامت بالتعليق 10 قائمات فقط. على صعيد أخر، أثار محمد البحري إشكالية ضعف مستوى الوعي لدى غالبية القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة بالمقتضيات القانونية للحملة في مستويات تتصل أساسا بإجراءات إعلام الهيئة بالأنشطة والحصول على التأشيرات الخاصة بالقائمات والبيانات وإيداع وصولات التبرعات العينية والنقدية وغيرها. كما ورد في الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنّ منسق المرصد الجهوي لملاحظة الانتخابات التابع للرابطة بصفاقس الجنوبية رصد مخالفة حزب التكتل للقوانين الانتخابية بتعليق لافتة كبيرة امام قصر بلدية صفاقسالمدينة بباب بحر رغم انها لم تحمل اشارة لرقم القائمة المترشحة ، وقال انّ حزب المؤتمر من اجل الجمهورية "قد اكترى رجلا تقاضى اجرا مقابل تعليق معلقاتة الانتخابية في الاماكن غير المخصصة. كما أفادت الرابطة انه تم الاتصال برئيس الهيئة الفرعية في الحين الذي أعلمهم أنه سيتمّ اتخاذ الاجراءات اللازمة.
