خلّف قرار البنك المركزي القاضي بإيقاف العمل بمنظومة "تنظيم الرحلات في اتجاه الخارج" لدى وكالات الأسفار موجة من الاحتجاجات. وقد أفادتنا ندى غزي مديرة عامة لشركة وكالات أسفار تعمل في القطاع "أنه تمّت مراسلة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري منذ 10 أكتوبر الجاري إلا انه وإلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال لم يحرّك أيّ ساكن". كما عبّرت الغزي عن "استغرابها إزاء صمت وزارة السياحة كسلطة إشراف من قرار البنك المركزي الذي من شأنه أن يؤدي إلى غلق عدد من وكالات الأسفار ويخلق بطالة جديدة البلاد في غنى عنها كما أنّ من شأن هذا القرار أن يترك المواطن التونسي يسافر إلى البلدان الأجنبية بطرق غامضة وبدون ضمانات والجميع على علم بأنّ التونسي يرغب في السفر كلّما أتيحت له الفرصة وهو ما سيعيد إشكال وكالات الأسفار التي تعمل في "السوق السوداء". وبينت غزي أنّ قرار البنك المركزي يساهم في خلق الأسواق الموازية ويؤثر على صورة أصحاب وكالات الأسفار في الخارج من حيث التزاماتهم مع الحرفاء. وقالت إن تنظيم الرحلات في اتجاه الخارج كان نتيجة لمجهودات حثيثة للعاملين في القطاع دامت 10 سنوات إلى ان انطلق العمل بهذه المنظومة في 2006 وقد بلغ عدد وكالات الأسفار العاملة بها اليوم 800. وكان البنك المركزي اتخذ القرار باعتبار ان وكالات الأسفار تحصلت إلى غاية شهر أوت الماضي على 20 مليون دينارا كمنحة سياحية أي ضعف المبلغ المحدّد لهذا القطاع سنويا. ومن جهة أخرى، قالت غزي انّ الحكومة قررت ابتداء من غرة جانفي القادم رفع كلفة الإقامة في النزل بالخارج من المنحة السياحية للمسافر وفق منظومة "subrogation"، مضيفة أن تطبيق مثل هذا القرار يتطلب سنة ونصف لتفعيله على أرض الواقع على ان يتم إعداد مناشير في الغرض للبنوك وتكوين العاملين بها حتى يتمكنوا من العمل وفق هذه المنظومة. جامعة وكالات الأسفار ترفض القرار ومن جهته، قال محمد علي التومي مدير الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ الجامعة تلقت دعوة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي لعقد اجتماع مع البنك المركزي تم خلاله إعلامهم بأنه تمّ إيقاف التحويلات من العملة الصعبة في ما يتعلق بتنظيم الرحلات إلى الخارج بعد ان تمّ عقد اجتماع وزاري يوم 10 جويلية حدّد فيه سقف التحويلات ب20 مليار، مضيفا أنه عند اتخاذ هذا القرار وكالات الأسفار كانت لها التزامات خارجية لتحويل مبلغ يقدّر ب5.5 مليون دينارا أشّرت عليه وزارة السياحة. كما بيّن أنّ العاملين بالقطاع طالبوا كذلك تمكينهم من 10 مليون دينارا إلى موفى السنة الجارية خاصة مع تكاثر الطلبات على الأسواق الخارجية من قبل التونسيين في عطلة رأس السنة الميلادية. وأكّد أنه تمّ رفض تحويل مبلغ ال5.5 مليون دينارا بتعلّة تجاوز مبلغ ال20 مليون دينارا ، معبّرا عن استغرابه من القرار الذي تم اتخاذه رغم أنّ القطاع السياحي وإلى غاية اليوم الخميس الموافق ل16 اكتوبر وفّر للدولة ما يناهز ال2500 مليون دينارا . ودعا التومي إلى ضرورة مراجعة القرار باعتبار ان تنفيذه سيكون كارثة على القطاع ككل، مؤكّدا ما صرّحت به ندى غزي، وأوضح : "نرفض قطعيا هذا القرار.. اليوم هناك أكثر من ألف عامل في وكالات الأسفار ومواطن عملهم أصبحت مهددة بالغلق كما انني اتصلت بالاتحاد العام التونسي للشغل لإعلامه بالموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بمنظوريه..كما انه يجدر الإشارة إلى ان قطاع وكالات الأسفار أصبح منظما ومهيكلا اليوم وهو ما ساعد في توفير مدخرات للدولة من خلال خلاص المعاليم الجبائية الموظفة على القطاع ولكن بقرار المجلس الوزاري الذي دعانا البنك المركزي لتنفيذه ستعود منظومة السوق السوداء". وقال التومي انه تم اليوم مراسلة وزارة السياحة لرابع مرّة في الغرض بهدف طلب مراجعة القرار، مضيفا : "لم نتلقى أيّ ردّ عن المراسلات الثلاث الأولى إلى غاية اليوم". أما بخصوص مقترح رفع كلفة الإقامة من المنحة السياحية للمسافر ابتداء من غرة جانفي القادم، فقال محمد علي التومي انه طلب من البنك المركزي تمكينهم من خبير ليوضّح للعاملين بوكالات الأسفار كيفية العمل بهذه المنظومة. وأشار إلى أن عددا من وكالات الأسفار راسلوا الجامعة لتنظيم وقفات احتجاجية الأمر الذي رفضته باعتبار ان البلاد لم تعد تتحمل الاحتجاجات، مؤكّدا أن جامعة وكالات الأسفار تتمسك بموقفها الرافض لقرار إيقاف التحويلات من العملة الصعبة.
