حاورته: ريم بوقرة تعاني وكالات الأسفار في تونس صعوبات جمة جعلت السواد الأعظم منها يتخبط في مشاكل مالية وهيكلية أدى ببعضها الى الاقفال أو اضطر أصحابها إلى التفريط في ممتلكاتهم وتغيير نشاطهم.و زاد الطين بلة اقتحام الدخلاء هذا المجال أمام عجز أصحابه عن إيقاف هذه الظاهرة زد على ذلك الحرب الضروس التي تخوضها وكالات الأسفار المختصة في العمرة لتحرير هذا القطاع. كل هذه المسائل طرحتها التونسية في هذا الحوار مع السيد محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. ماهي أهم المشاكل التي تعاني منها وكالات الأسفار في تونس؟ في الحقيقية تعاني وكالات الأسفار من مشاكل متعددة, وقبل كل شيء لا بد من تقسيم وكالات الأسفار حسب الإختصاص والجهات لكي يكون تحليلنا منطقيا. نبدأ من الجهات، فمن المعلوم أن وكالات الأسفار ممتدة من العاصمة إلى قبلي والجامعة التونسية لوكالات الأسفار لديها 6 جامعات جهوية في الوطن القبلي وسوسة وصفاقس وجربة وتوزر ودوز. المهنيون في الجنوب أي توزر ودوز يعانون. فالثورة حدثت في جانفي وهو بداية موسم الذروة هناك وبالتالي لم يعملوا ومرت عليهم سنة بيضاء. وفي 2012 حاولنا تدارك الأمر لكن حادثة السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر زادت الطين بلة وبقي الحال على ما هو عليه.وفي سنة 2013 طمحوا في تحقيق تحسن لكن وللأسف وقعت حادثة اغتيال الشهيد شكري بالعيد.زد على ذلك أنه منذ بداية الثورة اعتبر الجنوب التونسي منطقة حمراء في جميع مواقع وزارات خارجية كل أوروبا. لذلك تدهورت حال وكالات الأسفار في الجنوب ومنهم من أغلق أبوابه.وتقريبا أقفلوا كلهم في انتظار تحسن الأوضاع.هم لا يملكون أموالا ولا عملة ولم يتلقوا أية مساعدة . لكن أين الجامعة من كل هذا؟ الجامعة قامت بما قدرت عليه. فهي لا تملك أموالا طائلة للمساعدة الفعالة وللأسف مطالبنا التي تقدمنا بها إلى الحكومة قصد طلب الإعانة خاصة في التغطية الإجتماعية والضمان لدى بنوك الإيجار المالي لم تجد آذانا صاغية. مع العلم أن هاته الوكالات تملك سيارات رباعية الدفع اشترتها عن طريق هذه البنوك وحجز الكثير منها، وهناك ما سرق منها خاصة أيام الحرب في ليبيا وقد راسلنا في هذا الشأن وزارتي الداخلية والسياحة. ماذا عن بقية وكالات الأسفار قي الجهات؟ عند الحديث عن وكالات الأسفار في الجهات لا بد من الحديث عن الإختصاص إذ لدينا ما يقارب 30 وكالة أسفار مختصة في ما يعبر عنه بسياحة المؤتمرات ورجال الأعمال وهؤلاء كل تعاملاتهم تتم مع أوروبا تقريبا، وبالتحديد الشركات التي تنظم المؤتمرات على غرار مخابر الأدوية وشركات الإتصالات والبنوك وهم يبرمجون ندواتهم ومؤتمراتهم قبل سنتين أو ثلاث سنوات بما معناه انه ومنذ بداية الثورة توقف العمل على تونس وبقيت هذه الوكالات دون عمل منذ ذلك الوقت. والآن يعاني أغلبهم صعوبات مالية كبرى والبعض الآخر اضطر للعمل في نشاط آخر مثل تنظيم العمرة مع أنها ليست من اختصاصه. إلى هذا الحد استفحلت الأزمة ولم يستطع أصحاب وكالات الأسفار الصمود حتى تمر هذه المرحلة؟ وكالات الأسفار مؤسسات صغرى ومتوسطة وليست شركات كبرى لكي تستطيع المقاومة والبقاء في حالة نشاط. نحن لا نربح مئات الملايين وهناك خلط بين وكالات الأسفار في تونس والوكالات العملاقة قي الخارج. نحن في تونس لا نملك إمكانيات مادية كبرى تمكننا من الصمود سنة أو سنتين. ماذا عن وكالات الأسفار المتخصصة في تنظيم رحلات العمرة؟ عدد وكالات الأسفار التي تنظم العمرة 180 وكالة تقريبا من جملة 700 وكالة في تونس. والجميع يعلم أن العمرة تتحكم فيها شركة الخدمات الوطنية والإقامات وقد كنا قبل الثورة «مغلوبين على أمرنا» وبعد الثورة استبشرنا وقلنا أن الإحتكار سينتهي لكن بقي الحال على ماهو عليه. وبقينا سنتين نعمل تحت رحمتها و«ناكلوا في العصا» وطلبنا تحرير القطاع. وأخيرا مكنونا من 10 آلاف مقعد في العمرة. وهنا أتساءل لماذا كل هذا التأخير في إيجاد الحلول، مع العلم أننا طالبنا بهذا منذ 3 سنوات. وهو ما كلفنا غاليا فقد تأخرنا في التعاقد وتقلصت فرص إيجاد عروض مناسبة مما انعكس سلبا على الأسعار ونوعية الخدمات . وماهو مصير باقي حصة العمرة التي ستتكفل بها شركة الخدمات؟ ال 35 ألف معتمر حصة الشركة «كارثة» لأن المعطيات التي نملكها الآن أن السعودي الذي تعاقدوا معه طلب 7 آلاف دينار كتعويض على الشخص في صورة تخلفه في السعودية وذلك في الأيام العادية و10 آلاف دينار في صورة التخلف في رمضان. واعتقد ان معه كل الحق في فرض هذا الشرط لأن تونس حطمت الأرقام القياسية في التخلف في الأراضي السعودية .ففي كل سنة يبقى في السعودية قرابة 500 معتمر من أصل 50 ألف وهذا رقم مرتفع جدا مقارنة بباقي البلدان. لماذا استفحلت هذه الظاهرة؟ أولا لا بد من التساؤل هل أن هؤلاء يبقون هناك لأن كلفة الحج باهظة جدا في بلادنا ؟هل أننا لا نقوم بواجبنا في مسألة التوعية؟ هناك معتمرون يبقون هناك في ظروف صعبة للغاية وفي السنة الماضية هناك من وجد مختبئا في «حفرة» وهناك أشخاص يتاجرون في المتخلفين من العمرة يغرونهم بالبقاء. وقد اكتشفنا غيابا كليا للوعي خاصة في هذه المسألة. أين يكمن الخلل في هذه المسألة؟ حسب رأيي في كامل المنظومة.فالمراقبة ليست في أحسن مستوى والتأطير غائب والتنسيق بين شركة الخدمات الوطنية ووكالات الأسفار منقوص ومواصفات رؤساء المجموعات المرافقين متواضعة فمن المفروض أن يكون تنظيم رحلات العمرة من اختصاص وكالات الأسفار ففي كل بلدان العالم هذا الإختصاص تمارسه وكالات الأسفار والدولة الوحيدة التي تفرض الاحتكار هي تونس. ماهو مصير شركة الخدمات إن حرر القطاع كليا؟ شركة الخدمات الوطنية والإقامات تستطيع أن تبقى وتطلب ترخيص وكيل أسفار وتعمل وبالتالي تقبل المنافسة. وهذا هو الحل الوحيد الذي يضمن انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمات .إن الإحتكار شكل من أشكال التخلف ولا بد من إزالته، الإحتكار «عيب وحكاية مضحكة». ما مدى صحة الأخبار التي تقول بأن المعتمرين سيجبرون على ارتداء أسورة مراقبة ترصد كل تحركاتهم؟ هذا حل من جملة الحلول المقترحة لكن المعتمر يستطيع نزعها والإفلات من المراقبة، إذن هذا ليس حلاّ فعّالا.أنا أقول أن الأمور الردعية لا بد منها لكن الجانب الوقائي هو الأساس ولا بد من العمل عليه أكثر ولا بد من تحسيس المعتمرين بخطورة التخلف. هل قبلتم بشرط الخطية المالية في صورة تخلف المعتمرين؟ نحن رفضنا شرط الخطية لأنها تفرض على وكيل الأسفار دفع رهن لشركة الخدمات. أوّلا، ظروفنا المادية لا تسمح بذلك فإن طلب منا دفع 20 بالمائة من قيمة الخطية كرهن سنعجز على ذلك فعلى سبيل المثال إن وفرت 250 معتمرا فأنا مطالب بدفع 350 ألف دينار . من أين لي بذلك؟ نحن لا نملك هذه المبالغ. هم لا يريدون تتبع المواطن في صورة التخلف ويريدون «عصفورا في اليد» ويقولون أن من يقدم الخدمة يتحمل المسؤولية هم أيضا مسؤولون مثلنا فنحن نقدم لهم كل الوثائق التي يطلبونها لتسلم التصاريح ولا بد لهم من الإستقصاء وتقدير نسبة خطر التخلف والأشخاص المعنيون بذلك فهم يملكون كل المعطيات.لذا نحن نتقاسم المسؤولية . ماهو مصير الوكالات التي تستقبل السياح في تونس؟ لقد تعرضت هذه الوكالات لأزمة كبرى أيضا نظرا لنقص عدد السياح. هؤلاء يعتبرون أكثر من يوفر يد عاملة لكنهم «كلاو لعصا» لأنه لم يجدوا من يعينهم على تحمل خسائرهم وديونهم التي تراكمت خاصة مع البنوك ومنهم من قلص عدد العمال ومنهم من اضطر لبيع معدات عمله على غرار الحافلات والسيارات هذا بالإضافة إلى مشاكل أخرى. وفي الوقت الذي كان من المفروض مساعدتهم أقفل الباب أمامهم. بالإضافة إلى هؤلاء هناك وكالات متخصصة في تأمين سفر التونسيين إلى الخارج وكانت تتمتع بقيمة 22 مليون دينار وأملنا أن يرتفع هذا المبلغ إلى 30 مليون دينار لكن للأسف ونظرا للظروف الصعبة للإقتصاد خفض هذا المبلغ إلى 10 ملايين دينار ورجعنا إلى مستوى سنة 2006 عندما بدأنا. ماهو عدد وكالات الأسفار التي أقفلت أبوابها؟ لا استطيع تحديد عددها لأنه للأسف الوكالة التي تقفل لا تعلن ذلك وتبقى تنتظر فرصة الرجوع. لكن أعتبر أن هناك 20 وكالة اختفت. كيف تتعاملون مع الدخلاء الذين سرقوا دوركم في تنظيم الرحلات داخل وخارج البلاد؟ غول «مصيبة» والسلطة عاجزة تماما عن إيقافهم. فعند التجول في الشوارع نلاحظ أنهم يعلقون لافتات يكتبون عليها أرقامهم وكل بياناتهم وعروضهم بكل وقاحة. وعندما نطالب السلط بمحاسبتهم يقولون «ما عندنا ما نعملولهم». كيف ذلك؟ أنا أتساءل كيف يخرج هؤلاء من المطار. أين المراقبة ؟ من المفروض مطالبتهم بالأوراق التي تثبت شرعية نشاطهم. بعد الثورة استفحلت هذه الظاهرة ورأس مال من يقوم بذلك هاتف جوال وصفحة فايسبوك. نحن نعاني وأريد أن أذكر أمرا خطيرا للغاية يهم السياحة الطبية فهناك إمكانية لفقدان هذا المجال إذ هناك بعض الأطباء للأسف «يسمسرون» وينظمون رحلات لأطباء أجانب وتونسيين. ماذا بالنسبة للرحلات داخل البلاد؟ لدينا اليوم وكالات أسفار مختصة في السوق المحلية ويوفرون أسعارا مميزة للتونسيين لكن هذا لا يكفي إذ هناك موظفون ينتمون إلى مؤسسات كبرى وموظفون أهملوا وظائفهم وتفرغوا لتنظيم الرحلات لفائدة عمال شركاتهم وهذا أمر خطير. لا بد من احترام عملنا. لماذا غاب التنسيق بينكم وبين النزل وباقي المنخرطين في قطاع السياحة؟ أنا أناقش هذا الأمر مع السيد محمد بالعجوزة رئيس جامعة السياحة ونحاول الوصول إلى حل على غرار توقيع اتفاقية تضمن أسعارا تفاضلية لوكالات الأسفار أقل بكثير من التي تقدم للأفراد. إن قطاع السياحة لا يملك منظومة وما من أحد فكر في وضع منظومة إصلاح.
