نفى رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة في حديث لقناة "فرانس24" أن يكون قد تراجع عن الترشح في هذه الدورة لضمان عودته كرئيس للوزراء في الحكومة المقبلة، وأكد أنه سيسلم مهامه في شهر فيفري 2015 على أقصى تقدير للحكومة القادمة. كما اعتبر أن تشكيل حكومة توافقية جديدة بعد الانتخابات لن يكون بالصعوبة التي يتخيلها البعض. وقال جمعة أن هناك توافق حصل في تونس وأن الجميع في تونس ذاهبون في هذا النهج وفي شهرين أو ثلاثة أشهر سيقع التوصل إلى تشكيل الحكومة. وأقر رئيس الحكومة أنه لا توجد لديه خطط للوصول من جديد لرئاسة الحكومة، وأن تونس ستجني بعد هذه الانتخابات ثمار كل المرحلة التي عاشتها. وأضاف جمعة أن تونس أصبحت اليوم تعيش في أكثر أمن بفضل تضافر جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب. وحول تأخر إقرار قانون مكافحة الإرهاب، قال جمعة أن المصادقة عليه ليست مسؤولية الحكومة بل هي مسؤولية السلطة التشريعية، مضيفا أن يوجد وعد من المجلس التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه قبل تسليمه المسؤولية للمجلس النيابي القادم، وأن مجلس الشعب المنتخب القادم هو الذي سيتولى المصادقة عليه. وحول المقاتلين العائدين من سوريا والعراق أنهم وضعوا تحت الرقابة القضائية، وسيمثلون أمام القضاء كل بما اقترفت أيديه، وأن للقضاء الكلمة الفصل في هذا. وقال مهدي جمعة أن حكومته أول حكومة تقوم بإصلاحات فعلية على المستوى الضريبي وأن قانون المالية التكميلي بدأ التعامل به و»بدأ حصد نتائجه» على حسب تعبيره. وحول تحييد المساجد أكد رئيس الحكومة أنه من بين 4000 مسجد، يوجد 17 أو 18 مسجد خارج السيطرة، وأن المساجد التي تم اغلاقها ليست مساجد بل أوكار استعملت لتجييش الفكر التكفيري. وحول إعطائه تعليمات للوزراء بعدم إعطاء أية تصريحات، قال جمعة أن لحكومته موقع واضح وهو الجلوس على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وأنه لن يكون طرفا فيها على حد تعبيره.