سجلت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، ارتياحها للتواجد الأمني والعسكري في جميع مراكز الاقتراع يوم الأحد الماضي الذي شهد تنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس. ولاحظت الجمعية ،في بلاغ لها الأربعاء، أن قوات الأمن تدخلت في عديد المناسبات لفرض احترام التراتيب الخاصة بالعملية الانتخابية. وعبرت من ناحية أخرى عن أسفها للتضييقات التي فرضت على مراقبيها بمراكز التصويت وللعمليات الاستفزازية التي مورست عليهم يومها والتي وصلت إلى حد تعرضهم للعنف من قبل ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ينتمي إليها بعض المترشحين أو من قبل أعوان تابعين لمراكز اقتراع. وذكرت "عتيد" أن ملاحظيها رصدوا أيضا عديد الأنواع من التجاوزات خلال يوم الصمت الانتخابي من بينها مواصلة قيام المترشحين بحملاتهم الانتخابية ووجود معلقات انتخابية ومواصلة توزيع البيانات الانتخابية واستغلال قصر للترويج للمترشحين. وبحسب ملاحظي الجمعية، سجلت يوم الصمت الإنتخابي، محاولات للتأثير على الناخبين من قبل ناخبين آخرين أو من قبل بعض أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات ومراكز الإقتراع علاوة على تسجيل عمليات شراء أصوات. أما بخصوص إجراءات الاقتراع، فقد وقف ملاحظو "عتيد" بحسب البلاغ ذاته على تحسن أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم الدورة الأولى لهذا الاستحقاق الإنتخابي سواء على الصعيد التنظيمي أو على الصعيد اللوجيستي وذلك عبر تواجد عدد مريح من الأعوان في مكاتب التصويت. وفي سياق آخر من بلاغها لاحظت الجمعية عدم حمل أعوان في عدد من مكاتب التصويت لشارات تحمل أسماءهم وصورهم مثلما رصدت عدم تعليق للسجلات الناخبين بعدد من مراكز التصويت إلى جانب فقدان مواد انتخابية بعدد آخر من المراكز وتسجيل سوء تركيز لعدد من الخلوات في عدد من المراكز التي لا تضمن سرية عملية التصويت. التصويت بالخارج: عدم تعليق سجلات الناخبين أما في ما يتصل بسير العملية الانتخابية بالخارج، فقد رصد ملاحظو الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، عدم تعليق سجلات الناخبين في أغلب الدوائر الانتخابية بالخارج رغم تحذيرات جمعيتهم. كما عاينوا نقصا في المواد الانتخابية بمراكز تصويت بعدد من البلدان الأجنبية علاوة على وجود مصاحبين للناخبين بالخلوات وتسجيل إعادة لأسماء بعض الناخبين في السجلات ووقوفهم على السماح لناخبين بالقيام بعملية الاقتراع بعد الاستظهار بنسخ من جوازات سفرهم. ووقف هؤلاء الملاحظون، وفق نفس البلاغ، على عدم تمكن عدد من أفراد الجالية التونسية من القيام بعملية التصويت لعدم إدراج أسمائهم في السجل الإنتخابي أو لتغيير مراكز الاقتراع الخاصة بهم في مراكز بعيدة أو لتسجيلهم بمراكز اقتراع في تونس رغم استظهارهم باثباتات تؤكد قيامهم بعملية التسجيل في الانتخابات وبقيامهم بعملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي. وتنكب جمعية "عتيد" حاليا على جمع الملاحظات التي رصدها ملاحظوها خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس والخارج وتقييم مدى تأثير خطورتها على عملية الاقتراع وينتظر أن تصدر في غضون الأيام القليلة القادمة تقريرا أوليا بشأن ذلك. يذكر أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" جندت أكثر من 4300 ملاحظ معتمد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرصد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في الدوائر الانتخابية ال 27 في تونس وبالدوائر الانتخابية الست بالخارج التي جرت في 33 مدينة تتواجد ب 17 بلدا بالقارات الخمس مع تسجيل تواجد لافت لملاحظيها في أكبر المدن الفرنسية التي نظمت فيها هذه الانتخابات.
