إن مرّت الانتخابات التشريعية بسلام ودون تسجيل أي أحداث أمنية أو خروقات جسيمة كان من شأنها أن توقف هذا الاستحقاق الانتخابي وتعطيله، فإنّ «حُرقة» عدد من مكونات المجتمع المدني العاملة على مراقبة هذا المسار بدت واضحة وجلية إما من خلال تصريحات مسؤوليها أو من خلال التقارير الأولية التي بدأت في نشرها للعموم. حيث لا تكاد تخلو هذه التصريحات والتقارير من توجيه اللوم والنقد اللاذع من جهة والبناء من جهة أخرى للأداء الضعيف للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. فقد اتهمتها العديد من المنظمات والجمعيات بعدم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظاتها إما برفضها أو التغاضي عنها. قلّة عدد مراقبي الهيئة نقد المجتمع المدني بدأ منذ المرحلة التشريعية حيث واكب كل مراحلها من كتابة القانون الانتخابي إلى إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واختيار أعضائها. ليتواصل فيما بعد الجدل والأخذ والردّ لم تتمكن هذه المنظمات بالإدلاء بدلوها وتغيير ما يمكن تغييره، ليتواصل في ما بعد النضال من أجل أن تتم العملية الانتخابية بأقل عدد ممكن من التجاوزات. غير أن ما حدث كان مخالفا لما سعت إليه مختلف مكونات المجتمع المدني، حيث أكّد معز بوراوي رئيس منظمة «عتيد» أنه تمّ خلال سير عملية الاقتراع رصد قرابة العشر آلاف تجاوز (9821 خرقا)، وهو عدد يمكن وصفه بالمهول ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب أهمّها غياب التكوين أو التكوين غير الكافي لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع إلى جانب عدم توفر العدد اللازم من المراقبين التابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما ذكر معز بوراوي أمس خلال ندوة صحفية انتظمت تحت شعار «الانتخابات التشريعية 2014: حضور فاعل للمواطنة في ظلّ ضعف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» أن الإخفاق هذه المرّة جاء بدرجة أولى بالخارج أين حُرم العديد من المقيمين من حقهم الدستوري في الانتخاب، بسبب عدم نجاعة مسار تسجيل الناخبين. من بين هذه التجاوزات أيضا التأخير الذي سُجل في فتح بعض مكاتب الاقتراع، وإن بدا ضئيلا، إلا أنّه تجاوز في أقصى الحالات الأربع ساعات مثل ما حصل في مدرسة الامتياز بالعيون بالقصرين أين فتح مكتب الاقتراع على الساعة الحادية عشرة والنصف، وهو ما حصل أيضا بمركز بلارمو بإيطاليا الذي فتح أبوابه على الساعة العاشرة والنصف صباحا. هذا التأخير قُدّر بسبعة وعشرين ساعة أي ما يعادل مدّة عمل مكتبين ونصف وبالتالي حرمان 1500 ناخب من الإدلاء بأصواتهم. مخالفات في خرق واضح للقانون كما أكّدت «عتيد» أنّه من بين التجاوزات أيضا عدم تعليق قائمات الناخبين ب 80 بالمائة من مراكز الاقتراع بالخارج وب 27 بالمائة بداخل تونس. وقد جاء في التقرير الأولي لمنظمة «عتيد» أن ملاحظيها عاينوا قيام العديد من الناخبين في 5 بالمائة من مكاتب الاقتراع بالتصويت خارج الخلوة في مخالفة واضحة للقانون، إلى جانب مواصلة الدعاية الانتخابية ب17 بالمائة من مجموع مكاتب الاقتراع التي تمّ ملاحظتها. وفي المقابل لاحظ ائتلاف أوفياء أن 15% من الناخبين الأميين تمّت مرافقتهم لممارسة حقهم الانتخابي. كما لم يتمّ غلق الهاتف الجوال لدى 42% من الناخبين. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي القائمات المترشّحة لم يلتزموا بعدم التدخل في سير عمل مكاتب الاقتراع في 82% منها.
مصدر الخبر : الصباح التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=26807&t= بينها التصويت خارج الخلوة والدعاية الحزبية " عتيد" ترصد قرابة 10 آلاف تجاوز يوم الاقتراع &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
