طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري من الكونغرس إعطاء الإدارة السلطة لاستخدام القوات القتالية ضد داعش، رغم أنه أكد أن الرئيس لا ينوي القيام بذلك. كما طلب بالحصول على تفويض بتوسيع رقعة العمليات ضد داعش إن اقتضى الأمر. وجاءت تصريحات كيري في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قرار يسمح للإدارة الأميركية بمواصلة الحرب على داعش. لكن كيري أوضح أن الإدارة ستوافق على تحديد المهمة بمدة زمنية هي ثلاث سنوات، ما سيترك للإدارة المستقبلية مهمة تمديدها إن احتاجت. وشدد كيري على أن «أكبر تحدٍ لنا هو التقييدات التي تريدون فرضها على الرئيس ورغبتكم بالتدخل في التفاصيل العسكرية القتالية، (في إشارة إلى الكونغرس)». و جاءت تعليقات كيري في نطاق مناقشة مشروع قانون لمدير اللجنة الديمقراطي روب مينينديز حول القضية. أقوال كيري «مطاطية» من جانبها تعتقد إدارة أوباما أن لديها السلطة الدستورية الكافية لمواصلة حربها ضد داعش حتى من دون تفويض إضافي، لكنها تقول إنها تفهم الضرورة السياسية للحصول على تشريع خاص. لكن الكثير من أعضاء الكونغرس يشككون في التفسير القانوني للإدارة، وهو أن القتال ضد داعش هو استمرار للحرب الأصلية ضد تنظيم القاعدة وبصورة ما ضد نظام صدام. وفي هذا السياق، قال ريتشارد ديربان وهو عضو ديموقراطي في مجلس الشيوخ، متوجهاً لكيري «أنت تستخدم الكثير من المطاطية عندما تقول إن ما يحصل الآن هو استمرار للعملية ضد تنظيم القاعدة. الرئيس أوباما قال لا قوات قتالية ومن ثم قال رئيس هيئة الأركان ديمبسي ربما نحتاج قوات قتالية ومن ثم نفى الرئيس ذلك. ما نخشاه هو أن يجرنا الرئيس أو الرئيس المستقبلي إلى حرب دامية طويلة». وجاء الانتقاد من قبل اليمين أيضاً حين تساءل عضو المجلس الانعزالي الجمهوري رون بول إن كانت الإدارة تخطط لملاحقة داعش في ليبيا وغيرها من الدول. إلا أن كيري شدد على أن الحرب ضد داعش «ليست الحرب في أفغانستان ولا في العراق، بل هي حرب أكثر تقييداً من ذلك». ولكن الجدل الحقيقي في المجلس الآن هو ليس بين مؤيدي ومعارضي العمل العسكري ضد داعش. بل هو بين الإدارة والكونغرس. حيث لم تقدم الإدارة حتى الآن نصا خاصا للحصول على تفويض ضد داعش لأنها لا تريد أن تخضع استراتيجيتها لمحاربة داعش، وهي غير واضحة بعد للتدقيق أمام الكونغرس. حيث إن كيري هو أول مسؤول في إدارة أوباما يشارك في جلسة استماع حول قضية الحصول على تفويض خاص بالقتال، رغم أن اللجنة طلبت من مسؤولين عسكريين واستخباريين ذلك. وقام الكثير من الصقور في المجلس، وخاصة الجمهوريين، بانتقاد سياسة الإدارة تجاه نظام بشار الأسد، الذي قال كيري بوضوح أثناء الجلسة إن الإدارة لا تخطط لملاحقته عسكريا. إلى ذلك، يعتبر بعض المراقبين أن الإدارة تريد الانتظار حتى تستلم الأغلبية الجمهورية زمام القيادة في المجلس الشهر المقبل لتقوم هي بتمرير القانون، فالهدف من ذلك هو منع استخدام القرار ضد أي مرشح رئاسي ديمقراطي مستقبلي.
