قال النائب في حزب نداء تونس خالد شوكات إن حديث المرشح منصف المرزوقي عن احتمال تزوير الانتخابات الرئاسية هو "اتهام مسبق" لهيئة الانتخابات وتمهيد لرفض النتائج المقبلة، كما نفى وجود محاصصة حزبية مع حركة النهضة، واعتبر أيضا أن الجبهة الشعبية تعبر عن نضج الحياة السياسية في تونس. وكان المرزوقي حذر في افتتاح حملته الانتخابية من تزوير الانتخابات الرئاسية، ونقلت عنه بعض وسائل الإعلام قوله بأنه منافسه الباجي قائد السبسي لن يفوز إلا زوّر الانتخابات، محذرا من محاولة دول أجنبية (لم يحددها) اختيار رئيس للجمهورية في تونس قبل الانتخابات. واعتبر شوكات لصحيفة القدس العربي أن تصريحات المرزوقي "مؤشر غير إيجابي"، مشيرا إلى أن "الإيحاءات المتكررة من قبل المرزوقي وأعضاء حملته بإمكانية تزوير الانتخابات لا يمكن أن تفسر إلا أنها تمهيد مسبق لرفض نتائج الانتخابات مها كانت، وشعور مسبق بالهزيمة وتشبث غير طبيعي بكرسي الرئاسة"، مشيرا إلى أن نداء تونس "ليست لديه الرغبة ولا الوسائل التي تمكنه من تزوير الانتخابات، كما أن هذا اتهام عملي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم يكن نداء تونس طرفا في تشكيلها ومع ذلك قبلنا بالتعامل مع هيئاتها وبالنتائج التي يفرزها الصندوق، وكنا طرفا في الحوار الوطني في حين أن حزب المرزوقي) رفض مبدأ وآلية الحوار الوطني وهو يتحمل مسؤوليته في ذلك". وحول استبعاد المرزوقي تغيير موقف النهضة المحايد من الانتخابات ودعم الباجي قائد السبسي، قال شوكات ل «القدس العربي»: «أعتقد أن المرزوقي يخشى عدم تكرار دعمه من «النهضة» بنفس الدرجة التي حصلت في الدور الأول، وربما هناك تغير قد يحصل بنسبة ما في ميول قواعد الحركة (تجاه دعمها للمرزوقي)، ونعتقد أن مصلحة حركة النهضة هي في استقرار تونس وقدرتها على أن تكون لديها مؤسسات حكم قوية قادرة على مواجهة تحديات التنمية، لأن سيناريو الاضطراب والحروب الأهلية والصراعات لا يناسب كثيرا مصالح حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية». ويقول شوكات «قائد السبسي أكد للجبهة أنه يفضل أن تبقى موحدة إذا كان الموقف من مساندته سيفضي إلى انقسامها، ونحن نحتاج لجبهة شعبية موحدة تمثل الخيار الاجتماعي، سواء أدت دورها في الحكم أو المعارضة، ويجب أن لا ننسى أن النظام الديمقراطي يعتبر أن الحكومة والمعارضة هما مؤسستا حكم، يعني كلاهما ضروري، فإن كانت شريكا في الحكم فإن دورها سيكون مهما وإن كانت في المعارضة فستكون شريكا سياسيا فاعلا ومهما، نحن يهمنا أن تظل هذه الجبهة قوية ومتماسكة لأنها دليل على نضج الحياة السياسية في تونس». وفيما يتعلق برفض حزب نداء تونس للمناظرة التلفزيونية التي دعا إليها المرزوقي، قال شوكات «نحن لم نرفض المناظرة كمبدأ، وإنما اشترطنا أن تتوفر فيها شروط التناظر التي يمكن أن توفر للمشاهد التونسي فرصة للحكم بطريقة موضوعية (بين المرشحين)، فالمناظرة تتطلب شروطا تتعلق بمن سيدير هذه المناظرة والإطار المناسب لها، ونحن نعيش في ديمقراطية ناشئة وتقاليد الإعلام عندنا ما تزال غير معتادة على هذا النوع من الآليات الديمقراطية والأمر يحتاج إلى تدقيق حتى لا تكون المسألة مجرد صراع أكباش أو ديكة كما قال الباجي قائد السبسي في إحدى مداخلاته». وكان انتخاب مكتب رئاسة البرلمان أثار جدلا كبيرا بين الفرقاء السياسيين، حيث أشار البعض إلى وجود محاصصة سياسية بين الأحزاب الثلاثة الأولى الفائزة بالانتخابات التشريعية، فيما ذهب آخر إلى وجود ترويكا يمينية ليبرالية تستعد لحكم تونس في المرحلة المقبلة. وعلّق شوكات على هذا الأمر بقوله «من حق الجميع تقديم القراءة التي تروق له، لكن في واقع الأمر لا مجال للحديث عن محاصصة تعتمد على اقتسام المواقع أو المناصب بمنطق الغنيمة، وهذا غير وارد في مكونات مجلس نواب الشعب في تونس، نحن بحثنا عن آلية لضمان قدر من الفاعلية للمؤسسة التشريعية وبالتالي وجدنا أنه من المنطقي أن تكون رئاسة البرلمان من نصيب الكتل الثلاثة الأكبر لأنها الضامن لصيرورة عمل المجلس الذي سينظر في مقترحات ومشاريع قوانين وتتطلع بغالبيتها إلى أن تحظى بأغلبية نيابية، وتفاهم الكتل الثلاثة الأكبر يعني تأمين عمل المجلس وضمان عدم تعطل أشغاله». وأضاف «لو سرنا خلاف ذلك لوجدنا أن المجلس سيتحول بدل مشرّع ومراقب إلى حلبة للصراعات الحزبية الضيقة ويصبح بالتالي معطلا للعمل الحكومي، في حين أن بلدنا يعيش تحديات وصعوبات كبيرة تستحق الاستعجال في إصدار التشريعات اللازمة، وهذا هو المنطق الذي حكم، وأعتقد أن هذا العمل الذي قمنا به حاز على تقدير وطني وإقليمي ودولي كبير دل على أن الأحزاب المكونة للمشهد السياسي ناضجة على نحو يجعلها قادرة على تجاوز حساباتها الحزبية الضيقة ومنح الأولوية للمصالح العليا للوطن»
