كشف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان الدولة ستساهم في تمويل صندوق اعادة هيكلة القطاع البنكي من خلال التفويت في حصصها المحدودة ما بين 2 و20 بالمائة فى 8 بنوك ومؤسسات مالية من مجموع 12 هيكل مالي تعود رؤوس اموالها جزئيا او كليا الى الدولة . وقال بن حمودة خلال حلقة نقاش عقدتها الغرفة التونسية الفرنسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 أن هذا الصندوق الذي نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يهدف فقط الى اعادة هيكلة البنوك العمومية بل يسعى اساسا الى ادخال اصلاحات شاملة على هذه المؤسسات, وشدد بن حمودة في اجابته على تساؤل طرحه رجل اعمال فرنسي بشأن جدوى اعادة رسملة البنوك العمومية ان هذا الصندوق سيعمل على مصاحبة البنوك في ما يتعلق بالتصرف في القروض المصنفة ومراجعة مواردها البشرية وتموقعها التجاري. وقال ان التحدي الحقيقي الذي تجابهه البنوك التونسية يتمثل في اصلاح انظمتها المعلوماتية وهو يتطلب استثمارات هامة والتي يجب البحث عنها لدى البنوك الاجنبية التي قطعت شوطا شاسعا في هذا المجال. وذكر بن حمودة أن الوضعية التي توجد بها البنوك العمومية الثلاث بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي والمعنية منذ البداية باعادة الرسملة تعود الى مشروع احداث بنك شمولي وعملية الادماج التي خضعت لها بنوك التنمية صلب هذه الهياكل المالية العمومية في وقت سابق. وأشار بن حمودة الى ان احداث هذا الصندوق يجرى بالتشاور مع البنك المركزي التونسي وبالاستئناس بالتجربة الاسبانية في هذا المجال.