أفاد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن النتائج الأولية للتدقيق الشامل حول البنوك العمومية التونسية الذي انطلق في شهر جويلية من هذا العام ستكون جاهزة في منتصف شهر ديسمبر الجاري بالنسبة إلى كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بينما ما يزال التدقيق بشأن البنك الوطني الفلاحي متعثرا ولم ينطلق بعد. وقال مساء الاثنين خلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لعرض مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في رده على استفسارات بعض النواب حول تقدم التدقيق الشامل حول البنوك العمومية التونسية، إنّ أهم أسباب تعثر وتعطل التدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي تعود بالأساس إلى الخلاف الحاصل في صلب المجمع العالمي الذي فاز بطلب العروض الدولي الذي أطلقته تونس، مشيرا إلى أن هذا المجمع يضم مكتبين عالميين ومكتب دراسات تونسي مؤكدا أن لا علاقة للخلاف بالمكتب التونسي وإنما هو شأن داخلي بين المكتبين الدوليين. وأكد الفخفاخ بخصوص تقدم نتائج التدقيق الخاص ببنك الإسكان والشركة التونسية للبنك أن عملية التدقيق الخاصة بالتدقيق المالي والاجتماعي والموارد البشرية قد انتهت وأنه من المنتظر المؤمل أن تنتهي العملية تقريبا مع منتصف ديسمبر الجاري. ولاحظ أن التدقيق الشامل يحتوي على أربعة أصناف من التدقيق يهم الأول التدقيق الاجتماعي والموارد البشرية ويتصل الثاني بتدقيق الهياكل فيما يهم الثالث التدقيق المالي بينما يشمل التدقيق الرابع النجاعة وفنَد الوزير ما راج من أخبار مفادها أن صندوق النقد الدولي قد أمر بهذا التدقيق مكتفيا بالتوضيح أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أوصيا بإجراء إصلاح هيكلي في البنوك العمومية. وشدد عضو الحكومة على أن التدقيق الشامل في البنوك العمومية أضحى أمرا ضروريا من أجل إعادة هيكلتها حتى تلعب دورها في تمويل الاقتصاد الوطني باعتبار أنها ساهمت على حد تعبيره في خلق قطاعات اقتصادية قائمة الذات على غرار الفلاحة والسياحة والسكن. وذكر وزير المالية أن وضعية البنوك العمومية أضحت صعبة نسبيا من منطلق أن ديونها المصنفة والمشكوك في استرجاعها بلغت 25 بالمائة متجاوزة المعدل العام الخاص بكل البنوك والبالغ 13 بالمائة حاليا، كما أن معدل تغطيتها لديونها بلغ 55 بالمائة مقابل 67 بالمائة للبنوك الخاصة. ولتجاوز الوضعية الصعبة وإعداد الأرضية الملائمة قال عضو الحكومة أمام النواب أنه تقرر إضافة فصل في مشروع قانون المالية خاص بإعادة رسملة البنوك العمومية من 100 مليون دينار مقررة في قانون المالية الأصلي إلى 500 مليون دينار أي بإضافة 400 مليون دينار. وفي نطاق إعادة رسملة البنوك العمومية بيّن الوزير أنه تم رصد مبلغ 500 مليون دينار أخرى ليصبح مجموع إعادة الرسملة في حدود ألف (1000) مليون دينار لتغطية جزء من عجز البنوك العمومية الثلاثة والمقدر بحوالي 2.2 مليار دينار (2200 م د) باعتبار أن الدولة تمتلك 50 بالمائة من رأس مال هذه البنوك.
