قال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس الثلاثاء "سوف نرسل الأربعاء مشروعنا إلى مجلس الأمن الدولي". ومن جهته قال محمد أشتية المقرب من عباس أيضا أن الفلسطينيين ضاقوا ذرعا بالمحادثات الثنائية مع إسرائيل. وأعلن مسؤول فلسطيني في الأممالمتحدة عن لقاء سيعقد صباح الأربعاء مع الدول العربية الأعضاء "لطلب دعمها قبل المضي قدما" في المشروع. وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت. وفي هذا الوقت «سيكثف الفلسطينيون الضغط» كما قال دبلوماسي أوروبي، وأضاف «لا نعلم تحديدا ما هو الفارق بين النص الفلسطيني وذلك الذي وزعه في نوفمبر الأردن، العضو العربي الوحيد في المجلس، والذي يحدد نوفمبر 2016 موعدا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأصبح النص الفلسطيني يتضمن «تعديلات» اقترحتها فرنسا لكن بدون تحديدها كما قال نمر حماد. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء أن « فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين». وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. ويبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه مؤكد لأنها تعارض أي إجراء من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأممالمتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي هذتا الاعتراف ثمرة مفاوضات سلام. لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين ينفذ خصوصا وأن الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم تؤد إلى أية نتيجة. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في خضم الحملة الانتخابية الإسرائيلية المرتقبة في 17 مارس أية إنذارات، متهما أوروبا بأنها تنحاز للفلسطينيين. وقال نتانياهو إن «محاولات الفلسطينيين وعدد من الدول الأوروبية لفرض شروط على إسرائيل لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الإقليمي وستضع إسرائيل في خطر». وأضاف «لذلك، سنعارض هذا بشدة».
