اقر تقرير منظمة "أنا يقظ " حول مدى انسجام القوانين التونسية مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي صادقت عليها تونس سنة 2008 بأن الاطار القانوني التونسي لا يتلاءم مع أحكام الاتفاقية الاممية في ما يتعلق بمجالي حماية المبلغين والشهود وغسل الاموال والاثراء غير المشروع. وأوصى التقرير بضرورة توفير الحماية القانونية للمبلغين وادراج جميع جرائم الفساد الواردة في اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد في النظام القانوني التونسي بما في ذلك جرائم الفساد المتعلقة بالموظفين العموميين الاجانب. كما أوصى بتسليط عقوبات جزائية على جرائم الاثراء غير المشروع مع فرض ضرائب فعالة على الثروات التي لايمكن أن تفسر منطقيا على أنها متأتية من المداخيل القانونية للموظفين العموميين مع فرض تقديم تقارير سنوية الى دائرة المحاسبات في الشان. وأوضح اشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بالعاصمة أن التقرير الحكومي حول مدى امتثال تونس لاحكام الاتفاقية الاممية والذي رصد 16 ثغرة قانونية جاء في مجملها متناغما مع ماخلصت اليه المنظمة في تقريرها بما يثبت نزاهة ومصداقية التقرير الحكومي. وبين أن فريق عمل أنا يقظ الذي اعد التقرير ركز على جملة من المسائل القانونية على غرار مسالتي الرشوة والاختلاس التي قال أنهما مجرمتان في القانون التونسي في القطاع العمومي الى جانب مسائل الاثراء غير المشروع وغسل الاموال وحماية المبلغين والشهود والتي يتعين وفقا لعوادي أن يتم مزيد احكامها قانونا حتى تتلاءم المنظومة التشريعية التونسية مع أحكام الاتفاقية الاممية. وفي ما يتعلق بالغاء المؤتمرالدولي السادس عشر للشفافية المزمع عقده في الفترة من 21الى 24أكتوبر 2014بتونس حمل العوادي المسؤولية لحكومة مهدي جمعة في عدم احتضان تونس لهذا المؤتمر قائلا أن هناك لوبيات تقف وراء الغاء المؤتمر حتى لا يفتضح أمرها ومؤكدا على غياب الارادة السياسية لحكومة جمعة في فتح ملفات الفساد وكشف الحقائق. وشدد في هذا السياق على أن الاسباب التي قدمها كاتب دولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة حول الغاء المؤتمر ليست الاسباب الحقيقية نافيا أن تكون المنظمة قد تلقت أية أموال للمساهمة في تنظيم هذا المؤتمر. وكان أنور بن خليفة أفاد امس على هامش افتتاح أشغال ورشة عمل حول مشروع تطوير دور الخدمات الادارية بأن الحكومة وفرت للخزينة بتخليها عن تنظيم المؤتمر أكثر من 9 ملايين دينار رغم انها دفعت مبلغ 0.8 مليون أورو لمنظمة انا يقظ مبينا أنه تم تكليف لجنة باتخاذ كل الاجراءات القانونية لاسترجاع هذه الاموال من المنظمة أو تثمينها لفائدة مشاريع أخرى.
