تولى رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، الجمعة، ختم قانون المالية لسنة 2015، بعد حذف الفصول 11 و12 و13 و28 المخالفة للدستور، وقد تمت إحالة ذات القانون الى رئاسة الحكومة، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية. يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية الفصول الأربعة (11 و12 و13 و28) الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وقبول الطعون، التي تقدم بها رئيس الجمهورية في ذات الفصول اصلا وشكلا، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2014. واعتبرت الهيئة ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر القانون، الذي ينطلق العمل به في غرة جانفي 2015. ووقعت احالة الفصول المطعون فيها الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها. وتتعلق هذه الفصول بمال اعوان مجلس نواب الشعب ووسائل عمل نفس المجلس ومجلس المستشارين (11 و12 و13) في ما ينص الفصل 28 على تعديل احكام مجلة الديوانة.(وات)