قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا. وأفاد مصدر من الهيئة وات بأن الهيئة أصدرت يوم أمس الاثنين قرارها بشأن الطعن الذى تقدم به رئيس الجمهورية المتخلي محمد المنصف المرزوقى والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون لمالية لسنة 2015. وأضاف أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء بارسال قرارها الى مجلس نواب الشعب مؤكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن. وكشف انه ستتم احالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتم ردها الى مجلس نواب الشعب. وأشار إلى ان الفصول المطعون فيها والتي اعتبرت مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها. وسيتم عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من خلال تنقيح أحكام مجلة الديوانة بشان الفصل 28 اما بخصوص الفصول 11 و12 و13 فسيتم تحديد الجهة المختصة للتصرف فى ملك الدولة لا سيما وان هذه الاحكام لا علاقة لها تماما بقانون المالية لسنة 2015. يشار الى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقى قرر الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
