إتّهم حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي في تصريح لل"الصباح نيوز" حكومة "الترويكا" وعلى رأسهم حركة النهضة باعتماد سياسة المهادنة في التعاطي مع ملف اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية . وقال ان الاوضاع السياسية تشهد لخبطة كبيرة ناجمة عن تراجع حكومة النهضة عن اتباع المجرى الطبيعي للثورة بعد انتخابات 23 اكتوبر مشيرا الى ان الشعب االتونسي كان ينتظر من هذه الحكومة ان تخرج البلاد نهائيا من الاستعباد وهو مكان يقتضي القيام باصلاحات سياسية وتغيير الخيارات الاقتصادية لكن حركة النهضة واتباعها ابدوا فشلهم في ذلك وهو ما ادى الى حالة من التعطل وفسح المجال لانتعاش القوى المعادية للثورة التي بدأت تشعر بامكانية عودتها الى السطح في صورة المنقذ وهو امر لن يحقق على حد تعبيره. واضاف ان الشعب التونسي لن يقبل بعودة النظام البائد الى الساحة السياسية و من السلبيات ان يعود الحزب الحاكم السابق الذي تم حله الى الساحة السياسية في شكل احزاب على رأسهم حركة النهضة و مبادرة الباجي قائد السبسي وحزبي كمال مرجان ومحمد جغام وهي احزاب مدعومة من دول اجنبية كبرى تهدف الى اعادة التجمعيين لاعتلاء سدة الحكم في تونس من جديد حفاظا على مصالحها والخوف من ان تعود الرجعية للحكم بشعارات الثورة عن طريق المجلس التأسيسي والاحزاب التي مازالت تظهر اليوم ولها مصالح مع النظام القديم وأعضاؤه وقياداته كانوا ارتكبوا جرائم في حق التونسيين. وقال ان الامر اصبح يطرح بالضرورة معاقبة كل من ارتكب جرما مهما كان موقعه في التجمع الذي يبقى حله مطلبا من مطالب الثورة مشيرا الى انه لا يجب التعميم لان منخرطي التجمع العاديين هم مواطنون و لا يمكن اخضاعهم الى العقاب ما لم يرتكبوا جرما في حق الشعب. وفي خصوص مبادرة الباجي قائد السبسي قال زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي أن مبادرة الباجي التي تتكون من عدة اطراف من التجمع و الدساترة لا يمكنها حل مشاكل الشعب التونسي الذي يعيش الفقر والتهميش والخصاصة . و أشار إلى أن السبسي لم يقدم في الإجتماع الذي أعلن خلاله عن تأسيس نداء تونس حلولا حقيقية للفقر و غلاء المعيشة و البطالة و التهميش مضيفا انه سيتأثر بقانون منع التجمعيين من ممارسة الحياة السياسية في حال تمت المصادقة على هذا القانون نظرا لارتباط عدة اسماء بندائه.
