صادق مجلس نواب الشعب في بداية جلسته العامة المنعقدة صباح الأربعاء بباردو، على الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس في الفصل الأول من مشروع النظام الداخلي الذي انطلق النواب في مناقشته، فصلا فصلا، بعد استكمال النقاش العام حوله، مساء أمس الثلاثاء. وخصص رئيس المجلس، محمد الناصر، مداخلته في افتتاح الجلسة، لتوضيح بعض النقاط في مشروع النظام الداخلي والتي قال إنه لمس بعض الغموض حولها خلال النقاش العام، ومن بينها مسألة تداخل الصلاحيات بين الجلسة العامة ومكتب المجلس وندوة الرؤساء. وبين الناصر أن الجلسة العامة، تبقى صاحبة القرار وكل التوجهات والخيارات، ويتكفل مكتب المجلس بترتيب الجلسات وتنظيمها، في حين يظل دور ندوة الرؤساء استشاريا فحسب. أما في ما يتعلق بجدولة الأولويات بخصوص القوانين المعروضة على البرلمان، أوضح رئيس المجلس أنه تمت مراسلة الحكومة في هذا الشأن وقد استجابت لهذا الطلب، مشيرا إلى أنه حال تنظيم مكتب المجلس، سيتم النظر في هذه المشاريع. وبخصوص عدم بث التلفزة الوطنية للجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، أفاد محمد الناصر بأنه سيجتمع لاحقا برئيس هذه المؤسسة، لتوضيح المسألة، مذكرا بان المجلس وضع إمكانيات لوجستية جديدة، على ذمة الإعلاميين لتيسير مهامهم واتصالهم بالنواب. كما أشار على صعيد آخر، إلى أنه سيتم الأخذ في الإعتبار، توصية عدد كبير من النواب، بتشريك المجتمع المدني في أشغال المجلس وأنه قد تم فعلا الإتصال بعدد من الجمعيات والمنظمات في هذا الشان. يذكر أن جلسة اليوم انطلقت بعد الساعة العاشرة صباحا برئاسة محمد الناصر، قبل أن يحيلها على نائبه عبد الفتاح مورو لمواصلة المصادقة على مشروع النظام الداخلي فصلا فصلا. وقد صوت النواب إلى حدود منتصف النهار، على 24 فصلا من جملة 163 فصلا يتضمنها مشروع النظام الداخلي للمجلس، موزعة على 13 بابا.
