علمت "الصباح نيوز" من مصادر مقربة من وزارة العدل ان الخبر الذي راج ويتعلق باعادة 5 قضاة تم إعفاءهم ليست كما ورد. فالمعلومات التي افادتنا بها هذه المصادر تقول انه بعد دراسة ملفات هؤلاء وباعمال النظر فيهم تقرر عدم اتمام اجراءات قرارات الاعفاء واحالتهم على مجلس التاديب غير انه وعلى اعتبار تعطيل العمل حاليا بالمجلس الاعلى للقضاء سيتم انتظار المصادقة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتكوين مجلس تاديب جديد للنظر في ملفاتهم ومها يكن من امر فان الاحالة على مجلس التاديب ستكون افضل من قرارات الاعفاء هذا وقالت مصادرنا ان الامر يتعلق ب6 قضاة وليس 5 قضاة كما ورد ويذكر ان وزارة العدل كانت في وقت سابق قد قررت اعفاء 82 قاضيا من مهامهم لتورطهم في ملفات فساد