عقد اليوم مجلس أمناء الجبهة الشعبية اجتماعه الدوري الذي حددت فيه موقفها من حكومة الحبيب الصيد وأحداث الذهيبة وبنقردان وحسب بيان صادر عن الجبهة فقد تناول المجلس النقاط التالية: 1- إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد: وقد توجه مجلس الأمناء بأحر التحيات الى كافة أفراد عائلة الشهيد وثمّن التعبئة الشعبية التي رافقت هذه الذكرى في العاصمة وفي مختلف جهات البلاد، وحيّا الوفود العربية والأجنبية العديدة التي حضرت هذه الذكرى وأكد أن النضال من أجل كشف الحقيقة عن اغتيال الشهيد "شكري بلعيد" وكذلك الشهيد "الحاج محمد البراهمي"، وكافة شهداء الثورة والوطن، لن يتوقف مهما كانت الظروف والعراقيل وستواصل الجبهة الشعبية تعهدها بمتابعة هذا الملف إلى نهايته. 2- الموقف من حكومة الصيد: أكد مجلس الأمناء أن الجبهة الشعبية صوّتت ضدّ منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، لأن تركيبة هذه الحكومة التي تشارك فيها، إلى جانب حزب نداء تونس، حركة النهضة و«الاتحاد الوطني الحر»وآفاق تونس، وبرنامجها، لا يستجيبان لانتظارات الشعب التونسي الذي يطالب بالتعجيل بتلبية مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، والقطع مع منوال التنمية القديم الذي مازال يلحق به أضرارا فادحة. وفي هذا السياق حذر مجلس الأمناء من محاولات التدخل الخارجي في شأن البلاد على غرار تدخل صندوق النقد الدولي الذي اعترف به زعيمي حركة النهضة والنداء لحثّهما على التحالف، كتدخل السيناتور الأمريكي المتصهين "جون ماكيين" 3- أحداث الذهيبة وبنقردان: أكد مجلس الأمناء تضامن الجبهة الشعبية مع المطالب المشروعة للأهالي الذين ملّوا الانتظار من أجل تحقيق مطالبهم في التنمية وإدانتها للقمع الذي واجهت به قوات الأمن المحتجين وخاصة استعمال الرصاص الحي ضدّهم مما أدى إلى استشهاد الشاب "صابر المليان" وجرح عدد أخر من المحتجّين، ومطالبتها بالتوقف عن استعمال الحلول الأمنية لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية وفتح تحقيق جدّي حول استعمال الرصاص الحي وفتح باب الحوار مع الأهالي للخروج بالمنطقة من التهميش. ونبّه مجلس الأمناء إلى مغبة توظيف الاحتجاجات المشروعة من طرف بعض القوى المحلية والخارجية للتلاعب بمصالح البلاد وأمنها. 4- الأوضاع الداخلية للجبهة: أكد مجلس الأمناء أن الجبهة الشعبية دخلت مرحلة جديدة بعد المكاسب التي حقّقتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وهي مرحلة تقتضي تطوير الرؤية السياسية للجبهة الشعبية لتستوعب كل المستجدات، وتحيين برنامجها، كما تقتضي إعادة تنظيم الجبهة من أجل الانفتاح على كل الطاقات الجديدة والواسعة التي التفّت حولها في الانتخابات الأخيرة. وقد قرّر مجلس الأمناء عقد ندوة وطنية في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر لمناقشة كل هذه القضايا السياسية والتنظيمية والتحضير لها مع إطارات الجبهة الشعبية وقواعدها وأنصارها ونصيراتها وكل الراغبين في الانخراط فيها حتى تكون جاهزة للقيام بدورها كمعارضة ديمقراطية ووطنية ومستعدّة للاستحقاقات السياسية المقبلة وفي مقدّمتها الانتخابات البلدية والجهوية والمحلية. 5- الحملة على الجبهة: وقف مجلس الأمناء عند الحملة المنظّمة أخيرا ضدّ الجبهة الشعبية للتشويش على مسيرتها في هذه الفترة بالذات التي يريد فيها التحالف الحكومي بسط هيمنته على المجتمع وتمرير كل الإجراءات والمخططات المملاة من المؤسسات المالية الدولية دون أن تلقى معارضة جدية تدافع عن العمال والفقراء والكادحين والفئات الوسطى، وعن استقلالية القرار الوطني. وفي هذا السياق حيّى مجلس الأمناء عدم انجرار غالبية مناضلات ومناضلي مكونات الجبهة في ما أرادت بعض الأطراف جرّهم إليه من خصومات هامشية لتلهيتهم عن القضايا الأساسية للبلاد ودعاهم إلى الحفاظ على صفوف جبهتهم موحدة وتسفيه أحلام من يريدون الإضرار بها "
