تحل اليوم السبت الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري . وطوال عشر سنوات واجه لبنان تحديات كثيرة لملاحقة المتهمين وسط تحديات صعبة، وفي ظل دولة بلا رئيس. قبل عشر سنوات، اغتيل رفيق الحريري، وواجه التقصي والتحقيق عراقيل بدأت منذ اليوم الأول. أنصار الضحية اتهموا حلفاء النظام السوري بالعبث بمسرح الجريمة، خاصة أن صوت الحريري لم يكن مقبولاً لدى النظام السوري وحلفائه. وولدت ضغوط دولية وأخرى داخلية لجان تحقيق دولية، وهذه اللجان دحضت الشك باليقين، ووجهت أصبع الاتهام إلى النظام السوري وحلفائه، لتنطلق حملات استهداف هذه اللجان سياسياً وضرب مصداقيتها. وأسست تلك اللجان لولادة المحكمة الدولية التي لم يكن طريقها أسهل من تلك التي سارت عليها لجان التحقيق. وجرت محاولات حثيثة لتقويض قدرة المحكمة على الوصول إلى المعلومات واستجواب الشهود. وسالت الدماء لتمرير قانون الاعتراف بالمحكمة ودماء أخرى لضباط ساهموا بشكل فاعل في مسار التحقيق. وقُتل الضابط وسام عيد، الذي كشف خريطة الاتصالات التي اعتمدتها المحكمة الدولية لاحقاً كدليل دامغ للاتهام الدم لم ينجح، فلجأ حزب الله والنظام السوري إلى محاولات العرقلة السياسية، مثل بخس قدر المحكمة، والتهديد بوقف تمويلها. وأنتجت الطريق الوعرة والتضحيات الكبيرة قراراً اتهامياً طال عناصر قيادية في حزب الله، وهو ما رفضه الأخير، مشددا على أنه لن يسلم المتهمين. ورغم أن المحاكمات تجري غيابياً فإنها في كل جلسة تقدم مزيداً من الاتهامات والأدلة تظهر مدى قوة الارتباط بين المتهمين وجريمتهم. وعاش لبنان أحداثا متسارعة منذ اغتيال الحريري، والذي تحل ذكراه العاشرة والدولة تعاني من خلو منصب رئيس الجمهورية. لم يعد لبنان كما كان بعد قتل الحريري، جريمة اغتيال واحدة غيرت مسار البلاد، وثارت مسيرات وتظاهرات، وتعالت أصوات تطالب بالحقيقة، محملة الاحتلال السوري المسؤولية. وثارت مظاهرات مضادة في الثامن من مارس تشكر سوريا، ما استفز مئات الآلاف، فكان الرابع عشر من مارس، لينقسم اللبنانيون عمودياً. لكن في النهاية خرج الجيش السوري من لبنان بعد احتلال دام ثلاثين عاماً، إلا أن الحلم لم يكتمل، وتحول إلى كابوس في ظل اغتيالات طالت رموز الثورة ضد النظام السوري. ووسع حزب الله الصراع مع مخالفيه، وسالت الدماء، وتهرب الحزب من بحث مصير سلاحه. وفي ظل موجة من التخوين، حدث الطلاق بين اللبنانيين، وبدأ سقوط الدولة
