أعرب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، عن رفضه اتهامات الجبهة الشعبية له ولمكتب المجلس "بخرق النظام الداخلي للمجلس"، على خلفية اختيار النائب إياد الدهماني من الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، داعيا إياها إلى احترام رأي الأغلبية والقبول به. وقال الناصر، في تصريح إعلامي، بعد رفع الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة، "هناك تأويل واستغلال سياسي لحدث عادي، ولقد تم احترام الديمقراطية والنظام الداخلي للمجلس، ونحن اذ نتفهم عدم ارتياح الجبهة الشعبية لهذا القرار الا انه عليها القبول برأي الأغلبية»، معلقا على فحوى الندوة الصحفية لنواب الجبهة بأنه "ليس في محله". وأكد رئيس المجلس، انه امتنع ليلة امس عن المشاركة في التصويت على المقترح الخاص برئاسة لجنة المالية، رغم أن التصويت «كان حرا وسريا» حسب تقديره، وحظي بموافقة 9 أصوات مقابل رفض صوتين اثنين. واعتبر الخلافات بين الأحزاب "طبيعية وشرعية"، رافضا في المقابل "تحميل المسؤولية الى المجلس" حسب تعبيره، معبرا عن الأمل في ان تتفهم قيادات الأحزاب هذه المسألة. وكان قياديون في كتلة الجبهة الشعبية، قد اتهموا صباح اليوم الأحزاب المشاركة في الحكومة بالاستيلاء على هياكل مجلس نواب الشعب وتعطيل عمله والسعي إلى إبقاء الجبهة خارج مؤسساته»، معتبرين ان قرار مكتب المجلس الصادر أمس باختيار إياد الدهماني عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية، يعد "تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس".