مثلت السيارات ذات اللوحات المنجمية الزرقاء خلال الأيام الأولى للثورة مصدر اشتباه بعد المعلومات التي راجت حول تسخير السيارات المكتراة في عمليات نقل أسلحة وبث البلبلة والرعب بين المواطنين، وهو ما جعل القطاع يتوقف تماما عن النشاط لمدة أسبوعين تقريبا حيث أفاد السيد محمد الفاضل بوشرارة مدير شركة «عالمية لكراء السيارات» المنتصبة بالمطار وعضو سابق في غرفة كراء السيارات أنه نظرا للظرف الخاص الذي مرت به البلاد وما راج حول استعمال هذه السيارات لأعراض مست بالأمن العام تم سحب كافة السيارات وإيقاف نشاط أغلب الشركات نهائيا إلى حدود 30 جانفي الماضي، وهو ما سبب عجزا ماليا هاما للوكالات الناشطة في هذا المجال ناهيك وأن التطورات التي جدت فاجأت الجميع وجاءت في ظرف زمني وجيز لم يمكن المهنيين من إتخاذ إجراءات تؤمن مواصلة النشاط بشكل طبيعي باعتبار وأن قطاع كراء السيارات من أكثر القطاعات هشاشة في ما يسمى بمكملات الميدان السياحي خصوصا وأن ديمومته رهينة النشاط اليومي وهو ما جعل أغلب وكالات كراء السيارات حاليا في حالة عجز تام وعجزت عن الإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه الأعوان العاملين فيها وخاصة تجاه البنوك . غياب تام للرؤية! وأضاف بوشرارة أنه رغم استئناف النشاط حاليا فإن الرؤية غير واضحة تماما نظرا للشلل الكلي الذي أصاب القطاع السياحي ومن ورائه كافة القطاعات المكملة له هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البنوك لم تتفهم الوضعية الإستثنائية التي يمر بها القطاع مما جعل أصحاب الوكالات مطالبين رغم توقف نشاطهم بالإيفاء بالإلتزاماتهم إزاء المؤسسات المقرضة إلى جانب عنصر آخر وهو ضبابية المشهد الحالي في قطاع السياحة أي أن لا أحد يعرف متى ستدور العجلة من جديد وهو ما شبهه السيد فاضل بوشرارة كمن يقود سيارة مع انعدام الرؤية في الطريق تماما وهذه الوضعية سارية على قرابة 400 وكالة كراء سيارات. محدثنا قال أن الغرفة نظرت في الأمر لكن الإشكال حاليا مع مؤسسات القرض وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من وزارة النقل باعتبارها وزارة الإشراف ووزارة المالية لإعادة جدولة ديون القطاع حتى تدور العجلة الإقتصادية من جديد، وإلا فسينعكس الوضع على الطاقة التشغيلية للقطاع باعتبار وأن الضغط على المصاريف سيكون من خلال تسريح الأعوان كما أشار محدثنا إلى أن السيارات المكتراة التي اشتبه في تورطها في الإنفلات الأمني في الأيام الأولى للثورة يمكن التعرف عليها من خلال تفعيل النص القانوني الذي كان معمول به سابقا وهو مدّ المصالح الأمنية بالقوائم الإسمية للأشخاص الذين تسوغوا السيارات في تلك الفترة.
