مازالت قضية رحمة لحمر تتفاعل على المواقع وفي الواقع، ليس فقط في الأوساط المجتمعية ولكن أيضا في الأوساط القانونية والمنظماتية، المحلية منها وحتى الدولية.. على إثر الجريمة البشعة التي تعرضت لها المغدورة رحمة وعائلتها تصدر منظمة العفو الدولية و مكتبها في تونس موقفها من الجريمة مؤكدة رفضها القاطع الدعوات المطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام على الجناة كونه إنتهاك لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة " والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وكل الحقوق هذه يكفلها الدستور و الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" و مبررها في ذلك أنه ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة، داعية الدولة التونسية الى الالتزام بالمواثيق الدولية ذات العلاقة ... في نفس السياق أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ أصدرته اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 أن عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة و لا تحد منها.. أولا، لابد من التأكيد على أمر مهم جدا وهو أن الدعوة إلى إنصاف الضحايا أو التعاطف معهم أو المطالبة بالقصاص لهم ليست أبدا دعوة صريحة أو ضمنية للقتل ولا هو خطاب كراهية كما يتصور البعض.. ثانيا، من الطبيعي أن تدعو منظمات محلية أو دولية تشتغل على الانسان و حقوق الانسان تعيش من فلسفة الحقوق الكونية والحق في الحياة من الطبيعي أن تدافع عن الانسان، مع إختلاف جوهري هو أي انسان يجب أن يحظى بهاته الحملة الحقوقية الواسعة هل هو الانسان السوي العادي أم الانسان الارهابي المجرم!؟؟ ثالثا، وهذا أهم أليس من حق الضحايا أن يتمتعوا بكامل حقهم في الحياة دوم المساس من كرامتهم أو إهانتهم أو تعذيبهم أو التنكيل بهم بأي شكل من الأشكال أو قتلهم، فلم ننكره على الضحية و نطالب به للجلاد بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان و بدعوى أن الاعدام لا يحد من الجريمة و أن الدراسات السوسيولوجية أثبتت العكس!!؟؟، هل بامكان هذه المنظمات الحقوقية أن تقنع أهالي الضحايا أن الإعدام لن يعطيهم السلام الروحي وأن شرفهم المهدور لا يساوي ذرة قصاص هل بامكان هذه المنظمات فعلا أن تمحي من ذاكرة الضحايا عار السحل والاغتصاب وجريمة القتل؟؟ هل فعلا يستحق الجلاد كرم المسامحة و الصفح بمجرد أنه يذرف الدمع ندما أو بمجرد الاعتراف أنه مظطرب نفسيا كما يروج لذلك دائما عند بشاعة أي جريمة!؟؟. مهما يكن من مبررات هذه المنظمات الحقوقية فإن ما يتعرض إليه الآخرون لا يعطيها الحق أبدا في التعاطف مع الجلادين بدواعي حقوقية أو علمية أو أي دواعي أخرى و المطالبة بعدم القصاص لهؤلاء هو ظلم كبير لهم و إهانة تنضاف لمأساتهم ولجروحهم العميقة وهو يتنافى أيضا مع حقوق الإنسان البسيطة في رد الإعتبار...
