تعالت الأصوات هذه الأيام، خافتة ثم صارخة، وكادت تتحول إلى منابر صاخبة، مُتسائلة عن أسباب ومبرّرات التمسّك بانتخاب مجلس تأسيسي، كمرحلة انتقالية نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، وما يتداعى عن هذا التوجه من أعباء مالية مضاعفة يعسر على المجهود الوطني تحمّلها في هذه الظروف الصعبة ومن هدر للوقت، قد يُرْبكُ الاستقرار الاجتماعي، وتمطيط لظاهرة «المؤقت» التي من شأنها أن تعطّل التّعافي الاقتصادي، وتُحبط المستشمرين المحلّيين والأجانب. فبلادنا ليست لها القدرات التنظيمية واللّوجستيّة والمادية والبشريّة لاجراء ثلاثة مواعيد انتخابية (المجلس التأسيسي البرلمان الرئاسة) في وقتين مستقطعين قد يرى البعض أن انتخاب مجلس تأسيسي هو، طلب شعبي وهذا أمر لاشك فيه إذ لاتراجع عن إرادة الشعب، لكن لابد من التذكير بأن هذا المطلب الشعبي ارتبط ارتباطا عضويا وثيقا بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جويلية كموعد انتخابي، وهو موعد قريب زمنيا، بما يعني ان المطلب الشعبي كان يحمل بين طيّاته «رغبة عاجلة» في المرور إلى الشرعية الوقتية. وبما أن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات قد اقترحت تأجيل هذا الموعد إلى السادس عشر من شهر أكتوبر القادم فإن «العاجل» في المعادلة قد سقط، ولابدّ والحال تلك من إعادة النظر كليّا في المطلب الشعبي، والذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتفادي المزيد من اضاعة المال والجهد والوقت، وتقليص مساحات الترقب والارتباك، وإنهاء الحلول الوقتية التي لا يمكن لها، بأي شكل من الأشكال، أن تكرس الشرعية الكاملة. ثم لا ننسى أن المدة النيابية للمجلس التأسيسي، ستكون بعد انتخابه، مفتوحة وقد تمتدّ إلى سنوات، إذ وصلت في المجلس التأسيسي الأول، بعد الاستقلال، إلى ثلاث سنوات كاملة، بالاضافة إلى الصلاحيات المطلقة التي سيتمتع بها، والتي ستُمكن الكُتْلة ذات الأغلبية من تنفيذ أجنداتها وصياغة النموذج السياسي والمجمعي على هواها. فعبر المجلس التأسيسي الأول أطاح الحبيب بورقيبة بالنظام الملكي وصاغ دستورًا ببنود عديدة قُدّتْ على مقاسه. ان عموم الناس لايعرفون كلّ هذه الحقائق وذهب في اعتقادهم ان المجلس التأسيسي هو مجرّد سلطة برلمانية ذات تمثيلية حزبيّة مؤقتة، في حين ان وظيفته الأساسية هي رسم الملامح المستقبلية للبلاد، بمعنى أن الناس سيذهبون لانتخاب من سيأتمنونهم على تحديد مسارنا السياسي، وتثبيت مرتكزات نموذجنا الاجتماعي للعهود القادمة. ومن هذا المنظور فإن صلاحيات المجلس التأسيسي كبيرة ومصيرية، وتتجاوز ما يُعهد، عادة، إلى المجالس النيابيّة في الديمقراطيات بمختلف أنواعها. أعتقد أنه يوم يكتشف الناس هذه الحقيقة، وقد تأكدوا من تأجيل الموعد الانتخابي، فسوف يُجمعون على المطالبة بالاستفتاء على دستور 1959 بعد تغيير بعض بنوده، تم الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُثبّتُ شرعية الحُكم الديمقراطي وتُؤمّن الاستقرار لجميع المواطنين، وتنتشل الوضع الاقتصادي من براثن الرّكود ومخاطر الكساد. إن الوقت قد حان، حتى لا نقول أوشك على النهاية، لتطرح الحكومة والأحزاب والهيئات هذا الموضوع للدرّس، واتخاذ مواقف وفاقية حاسمة لطمأنة الناس، وتعبيد طريق المسار الديمقراطي السليم، بعيدًا عن كلّ أشكال التجاذبات والصّراعات والمواجهات. لقد حان الوقت فلا تهدروا الفرصة.
