تتطلع الحكومة، خلال السنة القادمة، الى التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي نسبة المديونيّة من خلال حصر تطور الميزانية في حدود 4,3 % وعجز الميزانية في حدود 4,9 %. كما يرمي المشروع، حسب وثيقة تم عرضها خلال المجلس الوزراء الى توفير الموارد الضرورية التي تمكن من مجابهة المصاريف المرتبطة بالأجور (14751 م د مقابل 14300 م د سنة 2017 و13164 م د سنة 2016) وبتسديد خدمة الدين (7972 م د مقابل 7090 م د سنة 2017 و5198 م د سنة 2016). وسيتم خلال السنة القادمة تخصيص المواد الضرورية لنفقات التنمية في حدود 5743 م د مقابل 5700 سنة 2017 دون إعتبار المشاريع الممولة في اطار برنامج الحكومة لدفع النمو الإقتصادي. وتقدر نفقات الدعم ب3520 م د مقابل 3500 م د سنة 2016 وتتوزع الى دعم المواد الأساسية ب1570 م د (مقابل 1500 م د سنة 2017) ودعم المحروقات ب1500 م د (مقابل 1550 م د سنة 2017) ودعم النقل ب450 م د وهو نفس المبلغ لسنة 2017 ويتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات جديدة لدفع الإستثمار ودعم القطاعات الحيوية التي تعترضها إشكاليات وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري ودعم الموارد الذاتية للدولة فضلا عن إجراءات ذات طابع إجتماعي تهدف بالخصوص إلى إعادة إدماج الحرفيين وأصحاب الدخل غير القار في الدورة الاقتصادية. الترفيع في الاداءات لضمان توازن ميزانية الدولة: في المقابل يتضمن المشروع الترفيع في عدد من الاداءات واحداث معاليم واداءات جديدة ترمي الى المحافظة على توازن ميزانية الدولة والتحكم في العجز في المستويات المستهدفة. وسيتم خلال السنة القادمة الترفيع بنقطة واحدة في نسب الأداء على القيمة المضافة (من 6 الى 7 ومن 12 الى 13 بالمائة ومن 18 الى 19 بالمائة) مما سيمكن الدولة من موارد اضافية ب313 مليون دينار. كما يقترح المشروع الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى بما يمكن من تعبئة 220 مليون دينار. كما سيتم مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومداخيل العمل والتي ستمكن من تعيئة 35 مليون دينار. ومن ضمن الاجراءات المقترحة كذلك الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 5% إلى 6% بالنسبة إلى أخطار الملاحة الجوية والبحرية و من 10% إلى 12% بالنسبة إلى الأخطار الأخرى وهو ما سيتيح تعبئة 26 مليون دينار. إحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنّه 12 سنة بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة وهو ما سيمكن من تعبئة 51 م د. وسيتم مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وضبطه ب 0,140 د عن كل دينار أو جزء من الدينار مفوترا أو مستخلصا عوضا عن 0,100 دينارا حاليا مع سحب هذا المعلوم على خدمات الأنترنات التي لم تتحمّل المعلوم وذلك بهدف خصّ خدمات الإتصال بنفس النظام الجبائي وسيمكن هذا الاجراء حسب الوثيقة من تعبئة 129 م د. كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 احداث معلوم ظرفي على الانشطة المالية لفائدة ميزانية الدولة ستمكن من تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019. ويشمل هذا المعلوم، البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات الدفع، وشركات التأمين وإعادة التأمين. وتقدر هذه المساهمة بنسبة 5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى ب5000 دينار وبنسبة 2,5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى ب2500 دينار. وسيتم استخلاص المعلوم المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، كما تتم مراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الشركات. وكانت الحكومة قد اقرت في قانون المالية لسنة 2017 مساهمة استثنائية على الشركات لم تتمكن من خلالها تحقيق الاهداف المرجودة اذ تمكنت من حصد 730 مليون دينار من ضمن 950 م د مستهدفة. احداث مساهمة اجتماعية تضامنية تخصص مواردها لفائدة الصناديق الاجتماعية كما يقترح ذات المشروع إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية، التي تعاني عجزا بقيمة 1700 م د، تستوجب على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها. فبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين تحتسب هذه الضريبة على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بجدول الضريبة على الدخل. اما بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، فتحتسب بإضافة نقطة للنسب المعتمدة للضريبة على الشركات حسب الحالة مع حد أدنى يساوي 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة و200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة أو 20 بالمائة أو 15 بالمائة و100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
