انتدبت المتضررة في قضية الحال المظنون فيها للعمل بمنزلها كمعينة منزلية فأبدت هذه الأخيرة تفانيا لا مثيل له جعلها تحظى بثقة مؤجرتها التي أصبحت تأتمنها على منزلها. ويوم الواقعة استغلت المظنون فيها غياب صاحبة المنزل فتسللت الى غرفة نومها واستولت على كمية من المصوغ ثم غادرت المكان محملة بالمسروق الذي فرطت فيه بالبيع لصائغي. وبعودة المتضررة الى منزلها فوجئت بغياب المعينة المنزلية فاسترابت في الأمر لذلك تفقدت مصوغها لتكتشف أنه تعرض للسرقة فوجهت شكوكها مباشرة نحو صاحبتنا لتتقدم ضدها بشكاية أصرت بموجبها على تتبعها عدليا بعد أن أدلت بهويتها كاملة. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المشتكى بها التي اعترفت بتفاصيل فعلتها ودلت على الصائغي الذي اقتنى منها المسروق فتم ايقافه فأقر بشراء المصوغ المشار اليه ونفى علمه بفساد مصدره ليتم تحرير محضر في شأنيهما أحيلا بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيهما كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق أبحاثه في هذه القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهمة تهمة سرقة خادم لمخدومه وللمتهم تهمة المشاركة في ذلك. وبمثولهما أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة واصلت المتهمة اعترافاتها المسجلة عليها وبررت فعلتها بحالة الخصاصة التي تعيشها ثم عبرت عن ندمها الشديد وطلبت الصفح فيما تمسك المتهم بأقواله حيث أقر باقتناء المصوغ المذكور ونفى علمه بفساد مصدره. وبفسح المجال للسان الدفاع لاحظ محامي المتهمة ان منوبته اعترفت بما نسب اليها بحثا وتحقيقا ومحاكمة وأنها تعيش ظروفا اجتماعية قاهرة والتمس التخفيف عنها قدر المستطاع أما محامي المتهم فقد لاحظ أن منوبه تمسك بالانكار وأن الركن القصدي غير متوفر وطلب بناء على ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
