يجب ضمان امكانية تنفيذ الاحكام المدنية في مدة معقولة وبصفة باتة بما من شانه ان يعزز ثقة المتقاضين في نزاهة وشفافية القضاء نظمت محكمة الاستئناف بتونس بالتعاون مع المعهد الاعلى للقضاء يوم السبت 12 جوان 2010 بتونس الملتقى الوطني السنوي حول موضوع "التنفيذ في المادة القضائية". واكد السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس العناية الموصولة التي ما انفك يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للجهاز القضائي باعتبار دوره في اشاعة قيم العدالة بين المتقاضين وتكريس حقوق الانسان وترسيخ اركان دولة القانون والمؤسسات وافاد بان المادة القضائية لا تتوقف عند النطق بالحكم او التطبيق الآلي للقاعدة القانونية بل يجب ضمان امكانية تنفيذ الاحكام المدنية في مدة معقولة وبصفة باتة بما من شانه ان يعزز ثقة المتقاضين في نزاهة وشفافية القضاء مؤكدا حرص المشرع التونسي على ارساء منظومة تشريعية متطورة في المادة المدنية والتجارية تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتراعي احكام التنفيذ على غرار مجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية. ومن جهتها ابرزت السيدة راضية بن صالح المديرة العامة للمعهد الاعلى للقضاء ضرورة ان تكلل المنازعات والدعاوي القضائي بالتنفيذ العادل مبينة اهمية التطورات التي شهدها التنفيذ في المادة المدنية بفضل ترسيخ القيم الإنسانية والانظمة الاجتماعية. وأوضحت انه تم تنقيح الفصلين 278 و255 مكرر من المجلة الجزائية في اتجاه تيسير مبدأ التنفيذ وضمان تطبيقه في المادة القضائية مشيرة الى اهمية التنفيذ في اشاعة الطمأنينة في نفوس المتقاضين والحد من الفوضى الاجتماعية ودفع الدورة الاقتصادية عبر النهوض بالاستثمار وتيسير المعاملات التجارية. ويسلط الملتقى الوطني الضوء بالخصوص على السند التنفيذي في المادة القضائية واحكامه ومضامينه.
