وافتنا أمس وزارة العدل بالبلاغ التالي: «تبعا لما تداولته وسائل الإعلام في خصوص التتبّعات القضائية المثارة ضد الاعلامي السيد زياد الهاني تذكر وزارة العدل أنه لا علاقة لها بمسألة إيقافه التي تمت بمقتضى قرار قضائي ولا علاقة لها أيضا بقرار الإفراج عنه الصادر بدوره عن جهة قضائية مختصة. كما تؤكد الوزارة أن القرارات الناتجة عن التتبعات القضائية هي من اختصاص السلطات القضائية وحدها وأن علاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية تنظمها أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وخاصة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخل في مسار القضايا المنشورة. وتدعو الوزارة في هذا الصدد السادة الإعلاميين وكافة المهتمين بالشأن القضائي الى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النظام البائد القائمة على التدخل في الشأن القضائي كما تهيب بهم كل من موقعه على مساعدة السادة القضاة في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون وعدم إقحامهم في الاختلافات السياسية».