جدد وزير الداخلية لطفي بن جدو في رده عن أسئلة النواب تأكيده عن فتح تحقيق عدلي وإداري لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بالوثيقة المسربة بخصوص اغتيال محمد البراهمي. وأضاف أن الإشعار والمعلومة التي تلقتها إدارة الأمن الخارجي من قبل المخابرات الأجنبية مرت بالمراحل المعتادة على عكس ما روّج، مشيرا إلى أن الوثيقة جاءت مقتضبة في صيغة احتمال "امكانية اغتيال النائب محمد البراهمي بما يستوجب تمحيصها مخابراتيا" مؤكد تلقي الجهات الأمنية قبل ذلك اشعارات لم تثبت صحتها أمام التحريات، الأمر الذي ساهم في بطئ التمشي بالنسبة للإشعار المتعلق باغتيال البراهمي. وأضاف بن جدو في ذات السياق قائلا "لو أريد حجب المعلومة لما تم تعميمها على كل الإدارات". وفيما يتعلق بالأمن الموازي، لم ينف بن جدو وجود أشخاص صلب وزارة الداخلية يعملون لصالح جهات معينة، مشيرا إلى أن كل الأحزاب تروم إلى وضع موطئ قدم في الداخلية، كما اتهم الأمن الموازي بتسريب الوثيقة المتعلقة باغتيال البراهمي. وعرض في سياق آخر أهم الانجازات التي قامت بها وزارة الداخلية منذ توليه مهمة وزير الداخلية، حيث كشف أنه تم منع ستة آلاف شخص من السفر إلى سوريا كما تم توقيف 86 شخصا مما يقومون بتسفير الشباب التونسي للجهاد بسوريا وتمت أحالتهم على أنظار القضاء كما أكد أنه تم القبض على العديد من العناصر الإرهابية واحباط عشرات الانفجارات والاغتيالات. وحول فتح الأرشيف السياسي، قال بن جدو أنا مع فتح الأرشيف قبل الانتخابات حتى يعرف الشعب التونسي من ينتخب، لكنه شدد على ضرورة فتح الأرشيف بقانون مخافة للتشفي والانتقام. وردا عن النائب الطاهر هميلة الذي طالب رئيس الحكومة علي العريض بإقالة وزير الداخلية، قال بن جدو "ليس لدي في أن أغادر الوزارة في أي لحظة".
