التونسية ( مكتب القيروان) في آخر تقرير قدمته الإدارة الجهوية لديوان تنمية الوسط الغربي بالقيروان حول الصعوبات التي تواجه عددا من المشاريع العمومية في قطاعات الفلاحة والتجهيز والماء الصالح للشراب في جهة القيروان حتى موفى جويلية 2013 ، جاءت الأرقام مخيبة للآمال ولا تتماشى مع وعود التنمية الشاملة . حيث تشهد جميع هذه القطاعات الحيوية والحساسة في الجهة عملية تعطيل ممنهجة وتراكمات لمشاريع متوقفة منذ سنة 2010 لأسباب أغلبها غير مقنعة ولا يجب أن تمثل عائقا عندما تتوفر الإرادة الحقيقية التي تدفع نحو الأمام. فقطاع الفلاحة على سبيل المثال يشكو من تعطل 22 مشروعا من جملة 165 أي بنسبة 13% وبكلفة إجمالية تقدر ب 37408 ألف دينار معظمها متوقف منذ سنة 2010 و 2011 وأسباب التعطيل تتراوح بين اعتراض المواطنين وتلكؤ المقاول مرورا بتلكؤ مكتب الدراسات وصولا إلى وفاة المقاول وانتهاء بإعادة دراسة المقترح أو إلغاء الدراسة لعدم الجدوى. أما المشاريع المعطلة في قطاع التجهيز فقد بلغت إلى حد موفى شهر جويلية الفارط، 32 مشروعا من إجمالي 128 أي بنسبة 25% وبتكلفة بلغت 19392 ألف دينار أغلبها يعود لسنة 2011 وفي هذا القطاع فإن السبب الرئيسي لتعطل هذه المشاريع يعود الى تأخر الدراسة من طرف المصالح المركزية ومن ثمة يأتي توجيه مقترح لفسخ الصفقة وكأن الوقت لا قيمة له عند أصحاب القرار تحت شعار "فسخ وعاود من جديد". كما ان عدد المشاريع الحيوية الخاصة بربط بعض المناطق بشبكة الماء الصالح للشراب التي تعطل إنجازها بلغت 44 مشروعا من جملة 77 وهي نسبة كبيرة وصلت الى حد 57.1% أغلبها كانت مقررة لسنة 2011 بتكلفة 13559 الف دينار ومازلت متوقفة في إنتظار توفر القنوات, وإن لم تتوفر يكون الحل بتوجيه قرار بفسخ الصفقة. ( وكفى الله المسلمين شر القتال). إن مثل هذه التقارير هي من المبكيات المضحكات ، فهي تجعلك تشعر بالحزن على حال التنمية في ولاية القيروان وتواصل تهميش المناطق الداخلية وعدم إعطاء أولوية لإنجاز مشاريع ضخمة فيها ومن جهة ثانية تجعلك تاسف لحال بعض الإدارات التي لا تستحي أن تكتب ملاحظات سخيفة في تقاريرها الرسمية وتقدمها في شكل مبررات واهية لإخفاقها في تنفيذ المشاريع التنموية وإنجازها في المواعيد المحددة.
