التونسية (تونس) أكد امس احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للقضاء ، خلال ندوة صحفية تحت عنوان «أي دور للقضاء في مجابهة الارهاب»؟ انه يمكن مجابهة هذه الظاهرة عن طريق قوانين المجلة الجنائية موضحا انه لا يمكن مكافحتها الا بتسليط العقوبات على الفعل الارهابي.واكد الرحموني على غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح المنظومة القضائية وأوضاعها لإرساء قضاء مستقل وفقا للمعايير الدولية. وقال الرحموني ان وعود المجلس الوطني التأسيسي لم تنفذ الى حد الآن ما عدا إقرار هيئة وقتية للقضاء العدلي مشيرا الى انه من الضروري ارساء منظومة دستورية في الدستور المرتقب تضمن قضاء مستقلا وفق المعايير الدولية على حد قوله. من جانبه قال عمر الوسلاتي عضو الهيئة المديرة بالمرصد التونسي لإستقلال القضاء المنظم لهذه الندوة بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ،أن المراد من هذه الندوة هو الخروج برؤى تضبط التحديات التي يواجهها القضاء في معالجته للقضية الإرهابية وذلك من خلال التطرق بالدرس والنقاش إلى عديد الوضعيات التي عاشتها البلاد على غرار قضايا الشعانبي ومخازن الأسلحة والإغتيالات وغيرها .. وتضمنت الندوة مداخلات عديدة مناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية ومتطلبات حقوق الإنسان حيث بيّن شكيب الدرويش محام ومكلف بمامورية بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية انه ليس من السهل صياغة قانون لمكافحة الجريمة الارهابية ملاحظا انه يجب تغيير قانون 10 ديسمبر 2003 لانه لا يفرق بين الجريمة الارهابية والجريمة العادية وتعويضه بقانون آخر يرفع كل غطاء يحمي القضاة الفاسدين وشهود الزور والجناة .و بيّن انه سيتم الاعتراض على كل ما يتعلق بالتنصت على الهواتف واختراق الخصوصيات الشخصية للمواطنين. من جانبه قال سامي بن هويدي قاض بادارة المصالح العدلية ان تونس سجلت 150 قضية متعلقة بالارهاب وهي موزعة على جميع المحاكم موضحا انه وجب التصدي للارهاب مشيرا الى ان هناك منظمات تونسية متهمة بدعم الارهاب من بينها تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي فرع تونس.
