التونسية (تونس) ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية أبحاثه في جريمة اعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر تورط فيها كهل عمد إلى الاعتداء على قرينته مما تسبب لها في كسر بالحوض وسقوط مستمر بساقها اليسرى فاقت نسبته 50في المائة . تفاصيل هذه القضية التي جدت في موفى شهر جانفي 2013 انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة إلى السلط الأمنية أفادت ضمنها أنها اقترنت بزوجها منذ 10سنوات وان حياتها الزوجية كانت مستقرة وأنجبت توأمين ملآ البيت بهجة.غير انه بعد حوالي ست سنوات توفي والد زوجها فانتقلت والدته –أي حماتها –للعيش معها وان هذه الاخيرة منذ الأيام الاولى لاستقرارها بالمنزل كانت تختلق المشاكل لإفساد الود بينهما إذ كانت تتهمها بأشياء غير صحيحة منها مغادرة المنزل في غياب زوجها والعودة اليه قبل ساعتين من قدومه لإعداد وجبة الطعام والتظاهر أمامه بانها زوجة مخلصة تسعى لراحته وان ابنها كان يصدقها لحبه الشديد لها من ناحية ومن ناحية ثانية لأنه لا يتصور أن تختلق والدته سيناريوهات وهمية حتى تفسد حياته. واضافت الزوجة أن هذه التصرفات كانت سببا في اندلاع خصومات متكررة وانها رغم ذلك تحملت ذلك إكراما لزوجها الذي كان بعد أن يهدا ويثوب لرشده يطلب منها الصفح ويعدها بعدم تكرار ذلك إلى أن كانت النقطة التي أفاضت الكأس إذ انه في يوم الواقعة عاد المظنون فيه إلى المنزل فوجد والدته منخرطة في موجة من البكاء وباستفسارها أعلمته أن زوجته عمدت إلى تعنيفها عندما تدخلت ومنعتها من تعنيف ابنتها -أي حفيدتها- وان زوجته ثارت وانهالت عليها بالضرب المبرح ثم غادرت المنزل رفقة ابنتها. وقالت الزوجة انه ما ان وطأت قدماها المنزل حتى انهال عليها زوجها ضربا في أماكن متفرقة من جسدها ثم عنفها بعصا غليظة دون أن يترك لها فرصة الدفاع عن نفسها ولم يتركها إلا عندما توجهت ابنتها الصغيرة (عمرها 7سنوات) إلى احد الاجوار طالبة منه النجدة فخلصها الاجوار من قبضته وقاموا بنقل المتضررة إلى المستشفى. وبإجراء الفحوصات اللازمة عليها تبين أنها تعاني من كسر في الحوض ورضوض بساقها التي أصبحت غير قادرة على المشي عليها كثيرا وتجد صعوبة كبرى في التنقل. وقد تمسكت الشاكية بتتبّع زوجها عدليا واستظهرت بوثائق طبية تثبت حجم الأضرار التي تعرضت لها. واعتمادا على هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وأفاد انه أقدم على الاعتداء على زوجته دفاعا عن والدته مشيرا الى انه لم يحتمل رؤيتها تبكي دون أن يأتي في صفها. وقد اعترف المظنون فيه انه بالغ في الردّ وان ذلك كان ناجما عن حالة الغضب الشديد الذي انتابته. وبإجراء مكافحة بين الطرفين تمسك كل منهما بأقواله ولو أن شهادة الابنة كان في صالح والدتها إذ أكدت أن والدتها لم تعنف إطلاقا جدتها وان هذه الاخيرة افتعلت هذه الواقعة. وبسماع أقوال المظنون فيه أكد أن والدته عجوز في عقدها السابع وعلى فرض أن الرواية التي أدلت بها غير صحيحة وذلك بسبب المرض الذي تعاني منه ويجعلها تتصور بعض الأشياء على غير حقيقتها فان هذا ظرف مخفف لها وكان على زوجته أن تراعي ذلك ولا تدخل في جدال معها بل كان عليها أن تكسب ودها مؤكدا أنه تصرف بهذه الطريقة ارضاء لوالدته وحتى تتأكد انه دائما منحاز إلى صفها. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وبإحالته على قاضي التحقيق أعاد أقواله السابقة وبختم التحريات وجهت له التهمة المذكورة أعلاه وسيقع إحالة القضية أمام انظار المحكمة للحسم فيها مع العلم ان هناك مساعي مبذولة من أطراف من العائلتين لحمل الزوجة على إسقاط حقها في التتبع إكراما لابنائها.
