تراجع الإضرابات نسبة 21 بالمائة وتسجيل 9 اعتصامات فقط الإضرابات شملت 250 مؤسسة منها 222 مؤسسة خاصة و28 مؤسسة عمومية التونسية(تونس) كشفت حصيلة الإضرابات والاعتصامات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية عن انخفاض عدد الإضرابات بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 و انخفاض نسبة المشاركة في الإضرابات من 48 بالمائة بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من سنة 2012 إلى 12 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة لهذه السنة. كما تم تسجيل ،9 إعتصامات ذات طابع شغلي مقابل 19 اعتصاما خلال نفس الفترة من سنة 2012 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر بنسبة 53 بالمائة، وقد شملت هذه الإعتصامات 9 مؤسسات خاصة و شارك في تنفيذها حوالي78 بالمائة من العدد الجملي للعمال. وأظهرت المؤشرات الإحصائية المستقاة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الإضرابات شملت 250 مؤسسة منها 222 مؤسسة خاصة و 28 مؤسسة عمومية أبرزها شركة تونس للطرقات السيارة والديوان الوطني للسياحة والديوان الوطني للبريد والصندوق الوطني للتأمين على المرض بصفاقس والشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة والقيروان و ديوان البحرية التجارية والمواني ببنزرت و شركة توب نات و الوكالة الفنية للنقل البري و الديوان الوطني للحبوب بصفاقس و شركة اسمنت بنزرت و الشركة التونسية للشحن والترصيف و الديوان الوطني للزيت والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات. كما أفادت ذات البيانات ارتفاع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 18 بالمائة ويعود هذا الارتفاع حسب الوزارة إلى طول مدة الإضرابات ببعض المؤسسات وارتفاع نسبة المشاركة في بعض المؤسسات الأخرى خاصة العمومية منها.كما تم تسجيل ارتفاع في عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 18 بالمائة. قانونية الإضرابات وبالنسبة إلى قانونية الإضرابات إلى موفى شهر سبتمبر من العام الجاري فقد تم تسجيل 183 إضرابا قانونيا من جملة 310 إضرابا أي ما يمثّل نسبة 59 بالمائة في حين كان عدد الإضرابات القانونية خلال نفس الفترة من السنة الماضية 212 إضرابا قانونيا من جملة 391 إضرابا وهو ما مثل نسبة 54 بالمائة , وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل انخفاضا يقدر بنسبة 14 بالمائة. وتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال التسعة أشهر الأولى 2013 السبب الرئيسي للإضرابات ومثلت نسبة 52 بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها بنسبة 40 بالمائة. وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد أظهرت ذات المعطيات أن قطاع الخدمات والمناولة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2013 شهد أعلى نسبة من الإضرابات (22بالمائة)، يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (16 بالمائة) فقطاع النسيج والملابس والأحذية (15 بالمائة). ومن جهة أخرى تصدرت ولاية صفاقس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية قائمة الولايات بأعلى نسبة من الإضرابات (18 بالمائة) تليها ولاية بن عروس بنسبة (14 بالمائة) فولايتي نابل وزغوان بنسبة (10 بالمائة). الإنذارات بالإضراب سجلت المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال التسعة أشهر الأولى 2من هذا العام, 640 إنذارا بالإضراب مقابل 743 إنذارا خلال نفس الفترة من سنة 2012 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر ب (13 %).وقد وفقت لجان التصالح في إلغاء 402 إنذارا في حين أدى 183 إنذارا إلى إضرابات ولا يزال 55 إنذارا في طور المصالحة و بذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة بنسبة 70 %. توزيع الإنذارات بالإضرابات حسب القطاعات وشهد قطاع الخدمات والمناولة خلال التسعة أشهر الأولى 2013 أعلى نسبة من الإنذارات بالإضرابات (30%) في حين كانت هذه النسبة خلال سنة 2012 (23%) ، يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (14 %) حيث كانت نسبة الإنذارات بهذا القطاع خلال نفس الفترة من سنة 2012 تمثل (12 %) فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة (10%). وسجلت ولاية صفاقس خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 أعلى نسبة من الإضرابات (20%) مقابل (23%) خلال نفس الفترة من سنة 2012 تليها ولاية بن عروس (19%) فولاية تونس بنسبة (8 %) . توزيع الإنذارات بالإضرابات حسب المنظمات النقابية وسجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 640 إنذارا بالإضراب وقد بلغت نسبة الإنذارات الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل (95%) تليها تلك الصادرة عن نقابات اتحاد عمال تونس (5%) فالإنذارات الصادرة عن الجامعة العامة للشغل التي لم تتعدى (1. %). الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية تميز الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 بتسجيل 14 إضرابا مسبوقا بتنبيه بقطاع الوظيفة العمومية وقد شملت هذه الإضرابات القطاعات والمنشآت العمومية التالية: قطاع التعليم الأساسي و قطاع التعلم الثانوي و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بسليانة (وزارة الشؤون الاجتماعية) والمستشفى الهادي شاكر بصفاقس والمستشفيان الجهويان بالقصرين وجندوبة و مجمع الصحة الأساسية بالقصرين وإدارة الملكية العقارية والمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي وسجل خلال نفس الفترة ، 91 إنذارا بالإضراب بقطاع الوظيفة العمومية وقد تم إلغاء 67 في حين أدى 14 إنذارا إلى إضرابات ولا يزال 10 إنذارات في طور التفاوض بين الأطراف الاجتماعية .
