التونسية (تونس) ينفذ اليوم الجامعيون بمختلف ولايات الجمهورية إضرابا عن العمل وذلك بعد فشل الأطراف المتفاوضة والممثلة في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإشراف في التوصّل إلى اتفاق بخصوص المطالب المادية لأهل القطاع. وأكد حسين بوجرّة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ل«التونسية» أنّ تعطّل لغة الحوار بين الجامعة والوزارة أسقط الجلسة الصلحية لما قبل إضراب 10 أكتوبر في الماء والسبب حسب قوله هو إصرار الطرف الوزاري على التنكّر للاتفاقيات الممضاة وعلى إعادة جدولة التفاوض مجدّدا في النقاط المتفق عليها سواء منها المتعلقة بالمطالب المادية أو المعنوية. وأشار بوجرّة إلى أنّ الطرف الوزاري تعلّل بالطابع الاستعجالي والصبغة المشتركة مع وزارة التربية في ما يتعلق بنشر القانون الأساسي الخاص بالمبرزين على أعمدة الرائد الرسمي في شهر جويلية 2013 في حين أنه تمّ الاتفاق سابقا مع الجامعة العامة على ضرورة تشريكها في إطار لجنة القوانين الأساسية بالنسبة لكافة الأسلاك وفي ما يتعلق بالنقل سواء العادية منها أو الاستثنائية قال بوجرّة إنه وقع تغييب الطرف النقابي عن المشاركة في دراسة الملفات وتحديد مقاييس النقل مشيرا إلى أنّ الوزارة انفردت بدراسة ملفات النقل العادية عبر نشرها في موقعها الالكتروني وإمداد الأساتذة بمقترحات اللجنة الطبية دون العودة إلى لجنة النقل وهو حسب قوله خرق واضح للاتفاقيات الممضاة لم يعترف به الطرف الوزاري. وفي ما يخص تحفيز الجامعيين المشتغلين في المناطق الداخلية أكد بوجرة أنه وقع رفض مقترحات النقابة دون مدّها بأي مقترح عملي بديل وتمت الدعوة إلى التفاوض مجدّدا في هذه النقطة. وفي ما يتعلق بالسنة البحثية خالصة الأجر لصالح المبرزين والتكنولوجيين رفضت الوزارة مقترح الطرف النقابي دون تقديم أيّ بديل باستثناء إعادة جدولة التفاوض كما أنّ الوزارة لم تتخذ أيّ إجراء عملي في ما يتعلق بتمتيع المؤسسات الجامعية الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهياكل بحثية. وقال بوجرة بخصوص منحة العودة الجامعية إن رد الوزارة على هذه النقطة اقتصر على إعادة جدولة التفاوض فيها بعد أن تنصلت منها بدعوى أنها ألغيت بسبب الزيادات الأخيرة. وفي ما يتعلق باستقلالية الجامعات أكد بوجرّة على أن الوزارة قامت بتبرير كافة القرارات التي اتخذتها معتبرة أنه من حقها اتخاذ هذه الإجراءات دون العودة إلى مبدإ الانتخابات أو الترتيب الذي تحصّل عليه المعنيون في الانتخابات الأخيرة وذلك بالنسبة للجان الانتداب، مشيرا إلى أن الوزارة أصرّت على عدم اعتماد مبدإ إعطاء الأولوية لمن ترشح للانتخابات والعمل في المقابل بمبدإ التعيين الوزاري دون قيد أو شرط.
