تحت عنوان " واقع البنية التحتية في القيروانالمدينة ' نظم فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع جمعية الصحفيين بالقيروان يوما دراسيا صبيحة يوم السبت الفارط ببهو دار الثقافة أسد ابن الفرات ، وقد حضره السيد لسعد القضامي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القيروان والسيد المندوب الجهوي للتجهيز وعدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة. وقد افتتحت أشغال هذا اليوم الدراسي بعرض شريط وثائقي من إنتاج جمعية الصحفيين وفرع المنتدى التونسي بالقيروان ، و تطرق إلى الوضع البيئي لمدينة القيروان والنقاط السوداء التي تتجمع فيها الفضلات بشكل عشوائي وبرك المياه الراكدة في عديد الأحياء السكنية وكيف تحولت إلى بؤر لتكاثر الحشرات والبعوض والقوارض إضافة إلى الحالة السيئة لمعظم الطرقات والأنهج بسبب كثرة التدخلات وغياب الصيانة الدورية مما جعلها أشبه بمسالك فلاحية غير مهيئة. كما تطرق الشريط الوثائقي إلى انتشار الانتصاب الفوضوي في المدينة مع تواصل غياب فضاءات مهيئة لإيواء المنتصبين إضافة إلى حالة المدينة العتيقة وبعض المعالم التاريخية التي أصبحت مهددة بالسقوط بسبب نقص الصيانة والإهمال. ثم فتح باب النقاش لجميع الحضور بعد أن أبدى السيد رئيس النيابة الخصوصية بعض التحفظ على محتوى الشريط الذي جاء على عديد المواضيع ولم يركز على موضوع اليوم الدراسي وهو البنية التحتية وتمنى على المتدخلين التركيز على هذا الجانب فحسب. أغلب المداخلات التي افتتحها السيد أحمد الكيلاني الناشط الحقوقي المعروف في المدينة ، أثنت على مثل هذه المبادرات من المجتمع المدني وتناول عدد من مشاكل المدينة كغياب المساحات الخضراء وتقلصها يوما بعد يوم وتغاضى البلدية على تطبيق القانون بحزم للتصدى لمظاهر البناء والانتصاب الفوضوي واحتلال الطرقات والأرصفة. العديد من المتدخلين على غرار السيدة هند البراق والسيدة أنيسة السعيدي والسيد البشير بن عثمان والسيد أحمد الجملي وغيرهم تناولوا مواضيع الوضع البيئي الكارثي بالمدينة وضعف المردود للنيابة الخصوصية الحالية واتهامها بالتسيس وخدمة أطراف معينة على حساب مصلحة المدينة إضافة إلى طرح بعض الإشكاليات المتعلقة بغياب الإنارة العمومية في بعض المناطق السكنية و سوء إدارة التخلص من الفضلات الصلبة وانسحاب نواب الجهة من المعركة رأفة بأحزابهم وحكومتهم على حساب مدينتهم وقد طرحت بعض الحلول على غرار تطبيق القانون بحزم لحل مشاكل الاختناق المروري والانتصاب الفوضوي والبناءات العشوائية وتأخر الأشغال العمومية وغيرها وتحمل المسؤولية بكل شجاعة أو الانسحاب وإعطاء فرصة للقادرين على إدارة المرحلة بدون تردد. مداخلة رئيس النيابة الخصوصية تركزت حول شرح أسباب تدهور البنية التحتية في مدينة القيروان وربطها بعملية التوسع العمراني الذي عرفته المدينة منذ الثمانينات وتواصل في التسعينات في محيط مركز المدينة تزامنا مع غياب شبه تام للتدخلات العمومية لتهيئة الأحياء الجديدة مع غياب الباعثين العقاريين الخواص وهو ما أثقل كاهل بلدية القيروان وزاد من أعبائها. وفي هذا الإطار اقترح تخصيص يوم لتشجيع البعث العقاري في المدينة الذي من شأنه الحد من ظاهرات البناءات الفوضوية والتجمعات السكنية التحى تفتقد للبنية التحتية الأساسية. لسعد القضامي تناول حاجيات بلدية القيروان على مدى عقد من الزمن وأوضح بالأرقام الفرق الشاسع بين الحاجيات والتنفيذ الفعلي مما تسبب في عجز متراكم ومشاريع على الورق منذ سنوات وما انجر عنه من صعوبات مادية أدت إلى فقدان المقاولين الثقة في بلدية القيروان. وأضاف بأن النيابة الخصوصية تعمل جاهدة لتجاوز إشكاليات الموارد البشرية حيث تسعى بلدية القيروان لتكوين فريق صيانة خاص بالطرقات مع توفير التجهيزات اللازمة لذلك. وقد أرجع سبب تفاقم هذه الإشكاليات بعد الثورة إلى وجود إعتمادات جديدة رصدت للتدخلات العمومية وتجديد شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها بشكل متزامن وهو ما ساهم في مزيد تدهور حالة الطرقات والأرصفة مضيفا بأن هذه المرحلة شر لا بد منه قبل الانتقال في أقرب الآجال إلى تجديد شبكة الطرقات بشكل كامل ومطابق للمواصفات ذات الجودة العالية. وقد اختتم هذا اللقاء بإصدار بيان ختامي يحتوي على جميع التوصيات والملاحظات والاقتراحات الواردة خلال هذا اليوم الدراسي.
