التونسية (تونس) أثارت مقترحات التعديل التي تقدم بها نواب كتلة «النهضة» ونواب كتلة «المؤتمر» وعدد من النواب غير المنتمين إلى الكتل ممن رابطوا داخل المجلس الوطني التأسيسي، جدلا كبيرا، دفعت بالنواب العائدين مؤخرا إلى أشغال المجلس حدّ الانسحاب من الجلسة العامة المنعقدة أمس، محولين وجهتهم نحو مقر وزارة حقوق الانسان لتبليغ موقفهم للرباعي الراعي للحوار الوطني، متهمين «النهضة» بسعيها للانتقام منهم. فقد انعقدت الجلسة العامة أمس، والمخصصة لمواصلة المصادقة على مقترحات تعديل النظام الداخلي، في غياب نواب المعارضة الذين تحولوا إلى مقر وزارة حقوق الإنسان للقاء ممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني قصد تبليغهم رفضهم مقترحات النواب الذين رابطوا بالمجلس التأسيسي حول بعض فصول النظام الداخلي والتي رأوا أنها لا تخدم خارطة الطريق. وقال في هذا السياق، النائب عن التحالف الديمقراطي محمد قحبيش، إن الغاية من تنقيح النظام الداخلي هو التسريع في مناقشة الدستور واحترام الآجال، مشيرا إلى أن نواب كتلة «النهضة» وحلفائها استغلوا الفرصة لتعديل فصول أخرى الغاية منها أن تلتئم الجلسات العامة بنصف أعضاء النواب. وأضاف أن من شأن هذه المقترحات أن تنسف الحوار الوطني وان نواب الكتلة الديمقراطية توجهوا إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني لتفادي جميع العراقيل التي من شأنها العودة بالسلب على الحوار الوطني. من جهته، أفاد النائب عن حركة «نداء تونس» محمد علي النصري، أن نواب المعارضة أعلموا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بأن هذه التعديلات هدفها بالأساس الانتقام من النواب المنسحبين والانقلاب داخل المجلس، مشيرا إلى أن التنقيحات عندما تكون في علاقة بمجريات الأحداث قبل انطلاق الحوار الوطني هو في حدّ ذاته انتقام. وأكد في ذات السياق، على ضرورة أن تمس التنقيحات الفصول التي من شأنها أن تسرع في أشغال المجلس وهي بالأساس الفصل 106 والذي وقع التوافق حوله صلب اجتماع رؤساء الكتل. كما أفاد في ذات السياق أن أمين عام الاتحاد العام التونسي حسين العباسي اتصل ببن جعفر قصد الاجتماع بنواب «النهضة» والعدول عن هذا المقترح، مشيرا إلى أنهم ما يزالون في انتظار الرد النهائي. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 36 (جديد) ينص على أن «يعقد مكتب المجلس اجتماعه بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه اسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني ينعقد اجتماع مكتب المجلس بعد ساعة بمن حضر على ألا يقل عدد الحضور عن نصف الأعضاء. ويتخذ مكتب المجلس قراراته بأغلبية أعضائه وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا». وقد كان للنواب الذين دافعوا عن مقترح التعديل وهم خاصة نواب حركة «النهضة» ونواب «المؤتمر» ونواب «حركة وفاء» مبرراتهم الخاصة بضرورة تمرير المقترح، إذ أكدت النائبة عن حزب «المؤتمر» اقبال مصدع أن الفصل 36 جديد من شأنه أن يجنب تونس شلل المؤسسات على غرار ما وقع للمجلس الوطني التأسيسي عند انسحاب نواب المعارضة، مشيرة إلى أن الخلل الموجود في النظام الداخلي هو الذي عطل أعمال المجلس عند انسحاب نواب المعارضة. من جانبها قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن هناك كتلة انسحبت لأنها رفضت المقترح وتريد أن تحول المجلس إلى غطاء قانوني للشرعية التوافقية بدل شرعية الصندوق. كما طالب النائب عن «تيار المحبة» الجديدي السبوعي بأسلوب ساخر النواب إلى الاجتماع في نافورة باردو وترك المجلس للحوار الوطني الذي قال إنه يريد أن ينقلب على ارادة الشعب وعلى الشرعية. وقد صوت النواب الحاضرون في غياب نواب المعارضة على قبول مقترح التعديل ب 110 أصوات مع تمرير هذا المقترح في حين صوت سبعة ضده.
