نفذت صبيحة اليوم جمعية القضاة التونسيين وقفة مساندة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي امام مقر محكمة التعقيب بتونس بعد تعليق العمل من التاسعة الى الحادية عشرة صباحا. وقد اوضحت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة ان هذه الوقفة جاءت على خلفية التعيينات الاخيرة التي قامت بها الحكومة والتي تكتسي بعدا سياسيا حسب تعبيرها ، مبينة ان تلك التعيينات من شانها ان تأثر على عمل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وان تعيد زرع الخوف لدى القضاة، من نقلهم بمجرد مذكرة عمل يصدرها وزير العدل. وابرزت "كنو" ان هذه الممارسات تذكر بممارسات المخلوع حيث كان القاضي ينقل ويرقى حسب ولائه السياسي مشددة على ان القضاة سيتصدون لمثل هذه الممارسات ولكل محاولة لتوظيف القضاء في مأرب سياسية.. وتابعت كلثوم كنو:" سننفذ وقفة احتجاجية يوم السبت امام مقر رئاسة الحكومة لتبليغ صوتنا ولكي نبين للحكومة اننا سلطة ولا بد من احترامنا وعدم اهانتنا مرة اخرى..من جهة اخرى وزير العدل لم يكن في المستوى خلال استضافته في القناة الوطنية حيث كانت طريقة واسلوب حديثه فيهما تعد عن القضاة لذا فاننا نقول له لا نقبل بك وزيرا لأنك لا تحترم القضاة ولا تصلح لوزارة العدل وانني اعدك بانك ستعود من حيث اتيت "حسب ما قالته . وفي نفس السياق اكدت روضة القرافي نائب رئيس جمعية القضاة ان هذه الوقفة تاتي نتيجة اصدار رئيس الحكومة لقرارات تتعلق بتعيين قاضيين جديدين واحد على راس المحكمة العقارية و اخر في خطة متفقد عام موضحة انهم كقضاة يرفضون هذه التعيينات و يبرقون برسالة الى الحكومة مفادها انه "لن يستسلموا وسيدافعون عن استقلال وحرية القضاء " ومن جهته قال انس الحمايدي عضو بجمعية القضاة ان هذه الوقفة هي بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تعتزم جمعية القضاة القيام بها في الايام القادمة، مفيدا ان هذه الممارسات والتعيينات فيها تعدي صارخ على استقلالية القضاء وعلى الانتقال الديمقراطي في البلاد وان الحكومة استعادت مجددا سياسة " العصى والجزرة " ..داعيا الشعب ومكونات المجتمع المدني لمساندة القضاة من اجل تدعيم اسس سلطة قضائية مستقلة . كما اكد احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان القضاء المستقل من حق الشعب التونسي ودونه لن تكون هناك عدالة وحرية ومساواة معبرا عن استغرابه من اصرار السلطة التنفيذية على التدخل في القضاء مؤكدا انه على الحكومة التتراجع عن التعيينات لان فيها انتهاكا لاستقلال وحياد القضاء .
