القروض المقدمة للأسر التونسية تمثل حوالي 31 بالمائة من مجمل القروض المقدمة من البنوك إلى الاقتصاد الوطني قائم القروض المقدمة للأسر التونسية من طرف البنوك بلغ إلى حدود شهر جوان 2013 ما قيمته 15374 مليون دينار كثر الحديث في جل الأوساط الاجتماعية وكل الأسر والمواطنين وحتى في تحاليل الخبراء الاقتصاديين في تونس منذ مدّة عن تراجع القدرة الشرائية وتدهور المقدرة الاستهلاكية للتونسي بشكل ملفت للانتباه منذ الثورة رغم الزيادة الملحوظة في الأجور منذ سنة 2011. ويشكو جل التونسيين في هذه الفترة ارتفاعا هاما في جل الأسعار والمواد الاستهلاكية بطريقة جعلت العديد منهم عاجزين عن توفير العديد من المواد علاوة على تطور منحى الأسعار في العديد من المجالات الأخرى إلى جانب تشدد بعض البنوك التجارية في منح القروض ولا سيما منها القروض الاستهلاكية. ومن جملة المواضيع الحساسة التي يتم تداولها باستمرار في جل الأوساط موضوع تداين الأسر التونسية التي أصبحت لا تستغني عن القروض أو ما يعرف ب«السلفة» بهدف مواصلة تأمين الاحتياجات العادية اليومية. ومن هذا المنطلق تشير آخر المؤشرات الإحصائية من البنك المركزي التونسي حول تداين الأسر التونسية إلى أنّ قائم القروض المقدمة للأسر التونسية من طرف البنوك بلغ إلى حدود شهر جوان 2013 ما قيمته 15374 مليون دينار ليشمل حوالي 800 ألف أسرة أي 30.7 بالمائة من مجمل الأسر التونسية وأنّ التداين يشمل 22.8 بالمائة من اليد العاملة النشيطة. وتوجه حوالي 80 بالمائة من القروض إلى شراء مسكن أو تحسين مسكن أي حوالي 13000 مليون دينار كقائم قروض. وتوجه البقية إلى اقتناء سيارة (335 مليون دينار)، و2058 مليون دينار كقروض استهلاكية. وقد شهدت قروض الاستهلاك تراجعا هاما انطلاقا من شهر ديسمبر 2012 تحت تأثير إجراءات البنك المركزي لتمر من 2317 مليون دينار في ديسمبر إلى 1809 ملايين دينار في مارس 2013، ثم تعود للارتفاع من جديد بعد التخفيف من إجراءات إسنادها. وتجدر الإشارة إلى أن قائم القروض ينمو شهريا بمعدل 2 بالمائة أي بين 200 و300 ألف دينار، وإلى أنه تطوّر سنويا بنسبة 17 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتمثل القروض المقدمة للأسر التونسية حوالي 31 بالمائة من مجمل القروض المقدمة من البنوك إلى الاقتصاد الوطني. كما يقترض المستهلك التونسي من الصناديق الاجتماعية وبلغت قيمة القروض سنة 2011 حوالي 21 مليون دينار شملت 15172 منتفعا. تطور نسبة التداين الأسري في تونس: يبرز الجدول الموالي تطور نسبة التداين الأسري في تونس حيث تطوّرت القروض المتوسّطة بين 2010 و2011 من 4الى 5.8 بالمائة فيما تطوّرت القروض قصيرة المدى ب٪18٫7. دراسة حول التداين الأسري وقد سبق للمعهد الوطني للاستهلاك أن قام بدراسة حول «تأثير تعصير القطاع التجاري على الاستهلاك والإنفاق»، تخللها إستبيان شمل 1500 رب أسرة بيّن عديد المعطيات الهامة، كشف أن حوالي 4 مستهلكين من عشرة لهم سلوك إنفاقي عشوائي وغير منضبط وأن 47 بالمائة من المستجوبين يرون أن المساحات الكبرى ساهمت في الإقبال المتزايد على الإنفاق المستهلك خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي ازداد الإنفاق عليها إجمالا بنسبة %20 وكذلك على المواد الكهرومنزلية (%26) ومواد الرعاية الشخصية (%22 ). كما بيّنت الدراسة أن 23 بالمائة من المستجوبين تحصلوا على قروض استهلاكية خلال الفترة التي سبقت فترة انجاز البحث الميداني وأن الإشهار التلفزي هو الأكثر تأثيرا على أرباب الأسر وذلك بنسبة %28.8 وتصل هذه النسبة إلى %43.1 بالنسبة لربات البيوت و%63.2 بالنسبة للأطفال. وصرح %62.8 ممن شملتهم الدراسة أن الإشهار يحث على مزيد الإنفاق والاستهلاك في حين يرى %30.9 منهم أنه يؤثر ويتحكم في الذوق العام وبالنسبة ل%24.6 منهم فإن الإشهار يساعد على حسن الاختيار ويهذب الذوق السليم لدى المستهلك. التداين الأسري في العالم أظهرت المعطيات بشان التداين الأسري في العالم أن نسبة التداين الأسري في فرنسا بلغت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011، %80.2، بزيادة 3.4 نقاط عن سنة 2010.وان نسبة التداين الأسري في أمريكا خلال سنة 2011، بلغت %157.6، أي أن مجموع الديون يتجاوز ما ينتجه المستهلكون. وفي كندا تبلغ نسبة التداين 140 بالمائة متطورا ب40 بالمائة في 10 سنوات، وفي بريطانيا %146.4 وفي إسبانيا %130، وفي اليابان %100 وفي ألمانيا %90.8 وفي إيطاليا %59 (حسب دراسة للبنك المركزي الفرنسي). آثار اقتصادية ونفسية الثابت والمؤكد أن للتداين الأسري آثارا نفسية واقتصادية كبيرة. فالتداين يجعل المستهلك يحس بالتوتر والضغط النفسي اليومي الذي قد يدخله في متاهات نفسية، ويزيد من عصبيته وعنفه، ويمكن أن يؤدي إلى الانحراف والإجرام.وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الإفراط في التداين يؤدي إلى عسر في الدفع، وبالتالي إلى مشاكل اقتصادية للبائع أو المزود أو البنك المُقرض، وذلك رغم ما تتخذه البنوك من احتياطات وإجراءات لضمان الدفع كالتأمين على الحياة بالنسبة لكل قرض، وضرورة توطين الأجر (Domiciliation)، وعدم الإقراض لمن لم يكن مرسما....كما تجدر الإشارة إلى ضرورة وضع آلية لمعالجة التداين المفرط للأسر على غرار التجارب الموجودة حاليا في فرنسا أو بلجيكا والتي تعامل الأسر المعسرة كالمؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية.ويتعيّن تدعيم حق المستهلك التونسي في الإعلام حول الكلفة الحقيقية للقرض TauxEffectifGlobal حتى يتمكن من تحديد اختياره للبنك وكذلك المقارنة بين العروض.
