التونسية (تونس) قال أمس نضال الورفلي كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إن الدولة تطمح إلى تحقيق نسبة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة بمستوى 3700 ميغاوات في أفق سنة 2030 بكلفة استثمار تعادل 12 مليار دينار بما سيوفر 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للدولة التونسية وبمستوى 1700 ميغاوات سنة 2020 . و كشف نضال الورفلي لدى افتتاحه لورشة عمل بالعاصمة حول «آفاق تطوير مؤسسات الخدمات الطاقية في تونس» أن سلطة الإشراف قد سنت قانونا جديدا يهدف إلى تسهيل الإجراءات والحوافز الجبائية وإلى تحرير إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.و أضاف « تتنزل هذه الورشة في إطار الحوار الوطني حول الطاقة وهذا الحوار سيقدم نظرة جديدة للإستراتيجية التونسية حول الطاقة إلى غضون 2030 ومقترحاتنا الإستراتيجية تتمثل أساسا في النجاعة الطاقية وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد منظومة الدعم في تونس خاصة لكبار المستهلكين من الكهرباء والغاز». و تابع الورفلي حديثه قائلا « هذا القانون التوجيهي سيوجه نظرة إستراتيجية واضحة المعالم وسيكون بمثابة الوثيقة المرجعية للإستراتيجية التونسية وفي ما يتعلق بتحقيق الأهداف ورفع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم وجب تطوير العديد من الآليات ومن بينها تحديد أهداف مؤسسات الخدمات الطاقية وتشجيع المبادرة التلقائية حتى نتوصل إلى تنظيم تصدير الكهرباء وتطوير الموارد والبنية التحتية الطاقية ونستطيع القول أننا بصدد تحضير مخطط وطني متكامل لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة». من جهته بيّن محمدي حروش مدير عام بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنهم قد راهنوا على شركات الخدمات الطاقية لأنها ستتكفل بانجاز مشاريع في ميدان التحكم في الطاقة. وأضاف: « هذه الشركات ستحث على الاستثمار في ميدان التحكم في الطاقة وحول واقع وآفاق الطاقة في تونس أقول أن مسألة التعديل حتمية لأن التوازنات المالية للبلاد تشكو أزمات كبرى منذ سنوات وهذه الأزمات متأتية خاصة من قطاع الطاقة وقد شرعنا في تعديل الطاقة حتى تكون في المستوى الذي يسمح بالتخفيض في عجز ميزانية الدولة زد على ذلك فقد اتخذت وزارة الإشراف هذا التمشي منذ سنوات ورغم ما تعيشه البلاد من وضع اقتصادي صعب وجب الحد من مسالة دعم الدولة للمحروقات وللطاقة بصفة عامة». و اقر محمدي حروش أن مهمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تكمن في تنفيذ برامج الدولة وختم قائلا « نظرا للتحديات الحالية أردنا التسريع في برامجنا وهذا القانون الجديد المتعلق باستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعد « ثورة في ميدان تطوير الطاقات المتجددة « لأنه سيسمح بتحقيق نسبة 30 % من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة وهو ما نعتبره تحديا كبيرا بالنسبة إلينا». أما كوثر لهيذب خبيرة مشروع MED-ENEC فقد بينت ان الهدف من هذا المشروع هو تنمية النجاعة الطاقية في قطاع البناء حسب تعبيرها مضيفة « هذا المشروع يهم العديد من البلدان العربية ويطبق حاليا في مصر ووجب ان تنتفع به تونس مثل غيرها من البلدان الأخرى والمهم انه يساهم في تكريس إستراتيجية معينة وهذه الورشة تهدف خاصة الى تقوية القدرات في ميدان الخدمات الطاقية حتى تتطور السوق والنجاعة الطاقية ونسعى اليوم إلى إدراج هذه الفكرة الجديدة عبر خطى واضحة حتى نتوصل إلى نتائج ايجابية». غادة مالكي
