التونسية (تونس) أكد أمس حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحوار الوطني سينجح رغم جميع العراقيل مبينا انه على كافة الأطراف الوعي بذلك مضيفا ان الرباعي الراعي للحوار سيكشف كل الحقائق للشعب التونسي موجها رسالة الى الأطراف التي تسعى الى عرقلة الحوار مشددا على أن فشل التوافق لا يخدم هذه الأطراف السياسية ولا يساعد إلا مخططات أعداء تونس ملاحظا ان فشل الحوار سيفتح الباب على مصراعيه أمام جميع المخاطر وخصوصا تفشي غول الارهاب حسب قوله. وحذر العباسي على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة الجهات التي تسعى الى إفساد مسيرة الاتحاد المزمع تنظيمها هذا الأسبوع والمتمثلة في احياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد بقوله «نريد الورود في بطحاء محمد علي الحامي يوم 4 ديسمبر ونعلنها عاليا أن من يريد تدنيس ساحة محمد علي الحامي فإن التاريخ سيكنسه» مطالبا هذه الجهات بالتفكير مليا قبل الاقدام على ذلك مضيفا ان الفشل سيكون مآل كل المؤامرات التي تستهدف الاتحاد وفق كلامه. وأضاف العباسي قائلا متوجها للسياسيين: «يبارك فيكم... الدولة في خطر». البلاد دخلت مرحلة الخطر وأضاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الأزمة في تونس هي أزمة سياسية بامتياز مؤكدا ان البلاد دخلت مرحلة الخطر والانهيار وانه في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه فإن البلاد ستكون مشرعة على العنف والارهاب والفوضى والافلاس مشيرا في المقابل الى ان حلحلة الأزمة السياسية ستمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتبديد شبح الإرهاب وبحصول البلاد على استثمارات أجنبية موضحا ان أصدقاء تونس عبروا عن استعدادهم للمساعدة شريطة انهاء الأزمة السياسية. مستعدّون للتضحية وأوضح العباسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل نجح في تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور بفضل حرصه على تأسيس دستور مدني ديمقراطي اجتماعي مؤكدا ان المنظمة الشغيلة مستعدة للتضحية من أجل مصلحة الوطن لكن شريطة ان تضحي كافة الأطراف الأخرى بنفس الدرجة مبينا انه لا يمكن تحميل مسؤؤلية كل الأزمات للشغالين ومطالبة هؤلاء بالتضحية في حين يتم غض الطرف عن الطبقات الثرية مشددا على انه لا يمكن ان يتحمل العمال بمفردهم نتائج السياسات الفاشلة ويواجهون في نفس الوقت الزيادات في الأسعار وتدهورا متواصلا في مقدرتهم الشرائية وأجورهم منتقدا في الصدد ذاته الانتدابات العشوائية في السنتين الأخيرتين بالمؤسسات العمومية التي تمت دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية لهذه المؤسسات وفق كلامه.
