ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في موفى شهر ديسمبر الجاري في قضية اعتداء بالعنف تورط فيها كهل عمد إلى الاعتداء على المتضرر وهو شيخ حتى فقد وعيه ثم طعنه على مستوى فخذه ولولا تلقيه الاسعافات في الوقت المناسب لكان قد هلك. وقد أدين الجاني ابتدائيا بالسجن مدة 4 سنوات من اجل ذلك فاستأنف الحكم الصادر ضده أملا في تخفيف العقوبة عنه. وللتذكير بوقائع هذه القضية التي جدت في شهر جانفي 2013 فإن المتضرر شيخ يملك محل هاتف عمومي وفي يوم الواقعة وبعد أن أنهى عمله أغلق محل «التاكسيفون» في الأثناء قدم الجاني وكان بحالة سكر مطبق وطلب منه إعادة فتح المحل وتمكينه من بطاقة شحن ب5دنانير فاعتذر الشيخ وأفهمه أنه أغلق المحل وأنه يحس بالتعب حينها غضب الجاني وبادر مباشرة بتعنيفه ففقد وعيه لأنه يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم. حينها استغل الجاني الفرصة وطعنه على مستوى فخذه وعندما شاهد الدماء تنزف منه هاله الأمر وفرّ من المكان تاركا الشيخ في حالة صحية حرجة. وبالتفطن إليه تم نقله على جناح السرعة إلى احد المستشفيات أين احتفظ به تحت العناية الطبية المركزة إلى أن استقرت حالته وعندما استرجع عافيته أدلى بأوصاف المظنون فيه طالبا تتبعه عدليا من اجل ما نسب إليه . واعتمادا على الأوصاف التي قدمها الشاكي أمكن التوصل إلى هوية المظنون فيه وبالتحري معه ذكر انه بالفعل اعتدىعلى المتضرر لأنه إبان الواقعة لم يكن في وعيه بسبب إفراطه في تناول الكحول مشيرا إلى أن الشيخ هو الذي استفزه بألفاظ جارحة وأنه حينها لم يتمالك نفسه وقام بدفعه ففقد وعيه ثم سقط ارضا فتولى حينها طعنه بسكين انتقاما منه وتمسك بهذه الأقوال في جميع مراحل البحث رغم مكافحته بأقوال المتضرر الذي اكد ان الاعتداء كان مجانيا مبرره الوحيد هو انه رفض الاستجابة لطلبه. وإثر ختم الأبحاث أحيل المتهم على أنظار القضاء بعد ان وجهت له تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وبالتحرير عليه من طرف هيئة المحكمة تمسك بأقواله السابقة طالبا العفو لأنه لم يكن في وعيه. أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة اعذاره بأقصى ظروف التخفيف لأن نيته لم تكن متجهة الى الاعتداء على المتضرر وأنّ حالة السكر التي كان عليها هي التي زينت له الاقدام على هذا الفعل الاجرامي كما التمس الدفاع من المحكمة الاعتداد بنقاوة سوابقه العدلية. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإدانة المتهم وسجنه مدة 4 سنوات فتم استئناف هذا الحكم من طرفه وسيمثل قريبا أمام أنظار محكمة الاستئناف أملا في الحط من العقوبة المسلطة عليه.
